كشفت رسالة نصية تلقاها بالمصادفة مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح بن عبد العزيز الحميدي عن تخفيض أجر المعلمات المتعاقد معهن للتدريس برياض الأطفال؛ فبدلاً من أن يُمنَحْن أجراً عن الساعة الواحدة قيمته 44 ريالاً، وفقاً للنظام المعلن لخريجات البكالوريوس، اكتشف أن ما يُدفع لهن عن الساعة الواحدة أجراً هو 18 ريالاً فقط؛ ما يعني ضياع ما يزيد على 4000 ريال شهرياً من راتب المعلمة المتعاقد معها! وأبدى الحميدي استغرابه وأسفه الشديد من ذلك "التخفيض" غير المبرر والمخالف للنظام، واعداً صاحب الرسالة بالتعميم على الإدارات التعليمية للبنات بالمملكة كافة، وتقييدهم بدفع الأجر الصحيح، المقدَّر بمبلغ 44 ريالاً أجراً عن الساعة الواحدة. وقد تفتح هذه الرسالة مطالبات جديدة لهذه الفئة من المعلمات ضد الوزارة؛ للمطالبة بحقوقهن الضائعة من جراء تلك المخالفة. وكان زوج إحدى المعلمات المتعاقدات مع إحدى إدارات التربية والتعليم لتدريس رياض الأطفال هو مَنْ أرسل رسالة SMS إلى هاتف جوال مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم، مفادها الاستفسار عن أنه "هل سيتم ترسيم المعلمات المتعاقدات، وخصوصاً أنهن يتقاضين أجراً عن الساعة الواحدة يبلغ 18 ريالاً؟!". ولم تمضِ خمس دقائق على إرسال الرسالة النصية حتى تلقى جوال زوج المعلمة اتصالاً من الحميدي، يخبره فيما يخص الترسيم بأنه من شأن وزارة الخدمة المدنية؛ فهي التي ستبت في الأمر، أما ما يخص التعاقد بأجر 18 ريالاً فهو ما ركّز فيه الحميدي؛ حيث أبدى استغرابه الشديد عندما سأل زوج المعلمة عن الأسباب، وردّ عليه بأن جميع المتعاقدات يتقاضين هذا الأجر، ثم سأله عن شهادتها إن كانت "بكالوريوس"، فردّ عليه ب"نعم"، عندها ذكر له الحميدي أن ذلك مخالفة كبيرة؛ لأنه من المفترض نظاماً أن يتقاضين مبلغ 44 ريالاً. وطلب الحميدي من الزوج أن يستعجل في إرسال صورة من العقد على الفاكس الذي زوّده به، وبالفعل أرسله زوج المعلمة، الذي فوجئ هو أيضاً بضياع حقوق زوجته وحقوق معلمات أخريات؛ حيث عاد بعد أيام وأرسل إلى الحميدي رسالة يقول فيها "هل العقد صحيح؟"؛ فردّ عليه برسالة نصها كالآتي: "لا.. وسيتم التعميم على الإدارات بالصحيح، وهو الأجر ب44 ريالاً". وقال زوج المعلمة أنه كان قد راجع إدارة التربية والتعليم ، قبل أربعة أيام؛ حيث سألهم عن قضية الأجر الذي تتقاضاه المتعاقدة لتدريس رياض الأطفال؛ فردّ عليه بقوله: "هذا هو الموجود لدينا، والمُبلَّغ لنا من فرع ديوان الخدمة المدنية بالطائف". وأضاف زوج المعلمة: "أخبرتهم بما حدث بيني وبين مدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة من نقاشات عن طريق الهاتف، وما يؤكده بأنه سيعمم على الإدارات كافة عن تغيير الأجر بمبلغ 44 ريالاً بدلاً من 18 ريالاً؛ فرد عليّ المسؤول بالإدارة بأنه لم يصل شيء بهذا الأمر بعد"، وذلك على الرغم من مرور أكثر من شهر على النقاش الذي تم بين زوج المعلمة ومدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.
