يقضي ضابط برتبة عميد ركن متقاعد حالياً عقوبة سجن ل 6 سنوات، نتيجة عجزه عن سداد ديون تراكمت عليه قبل تقاعده. وكانت الديون أثقلت كاهل الضابط الكبير بأحد القطاعات العسكرية، فحكم عليه بالسجن لتسوء حالته الصحية وسط محاولات حثيثة من عائلته لإخراجه. وعرض أكثر من فرد من أفراد عائلته أن يخرجه بكفالته الحضورية فقط، نظراً لأن المبالغ المطالب بسدادها تتجاوز الثلاثة ملايين ريال. وبدأت قصة العميد ركن متقاعد عندما تقدمت إحدى خادماته بشكوى لدى إدارة الجوازات نظير تأخر سداد رواتبها، ومطالبتها له بالسداد الفوري بعد انتهاء فترة عملها في المملكة، ونتيجة عجزه عن توفير الرواتب المتراكمة لمدة سنتين أودع السجن، ليبدأ بعدها مسلسل الغرق في الديون التي أضاعت أسرته المكوَّنة من زوجتين وعشرة أولاد. وخلال وجوده على رأس العمل رهن الضابط سكن العائلة للحصول على تسهيلات مالية من أحد البنوك المحلية، فكانت النتيجة أن صار المبلغ المخصص له ولعائلته ثلث الراتب فقط، وذلك وفق جدولة بنكية استفاد منها بنك آخر. وقالت مصادر "سبق": إن حالة الضابط المادية تدهورت حتى أحيل للتقاعد، وتم احتجاز مبالغه المالية التي لم توف ما في ذمته لدائنيه.