أصدرت المحكمة الإدارية بالمدينةالمنورة حكماً بإلزام أمانة المدينةالمنورة بأن تدفع للمواطن مبلغا قدره سبعة عشر مليونا وخمسمائة وأربعة آلاف وخمسة وعشرون ريالا تعويضا له عما اقتطعته من أرضه التي يملكها بالمدينةالمنورة. وأيد الاستئناف الحكم. ووفقا لتقرير اعده الزميل أسامة الجمعان ونشرته "الرياض"، تشير التفاصيل إلى ان احد المواطنين رفع دعوى ضد أمانة المدينةالمنورة متظلما من امتناعها عن صرف التعويض المستحق له نظير ما اقتطعته من أرضه زيادة عن النسبة النظامية المجانية, وأضاف المواطن في دعواه انه يملك أرضا في حي "عروة" بالمدينةالمنورة وقد تقدم لأمانة المدينةالمنورة لتخطيطها فاعتمدت لها المخطط. لكنه تضمن اقتطاع مساحة تزيد على النسبة النظامية المجانية "33%" دون أن يتم تعويضه عنها رغم تكرار مطالبته بذلك , الأمر الذي حدا به إلى التظلم للديوان بطلب إلزامها بصرف ذلك التعويض له. ورد ممثل الأمانة بأن المخطط المعتمد بمثابة عقد بينها وبين مالك الأرض, وإن قبول الأخير به بعد اعتماده وتصرفه فيه دون اعتراض يعد موافقة منه على كل ما تضمنه بما في ذلك ما خصص منه للخدمات والذي يعود بالنفع عليه بارتفاع قيمة المخطط . ورد المواطن على ممثل الأمانة بأن قرار مجلس الوزراء رقم 1270 في 12/11/1392 ه قد قضى بتعويض صاحب الأرض عما زاد عن النسبة المجانية (33%) ولذا فإن حقه في التعويض ثابت وهو معلوم لدى أمانة المدينةالمنورة من خلاص المخطط المعتمد من قبلها والموضح فيه المساحات المقتطعة منه , وما زاد منها عن النسبة المجانية (33%). ورأت المحكمة أن الثابت من الأوراق ملكية المواطن للأرض بموجب الصك الذي يحمله واستقطاع أمانة المدينةالمنورة عند تخطيطها مساحة تزيد على النسبة التخطيطية النظامية المجانية البالغة (33%) وفقا للمخطط المعتمد منها . وأضافت المحكمة : وحيث إن الثابت أن مساحة الزائدة عن النسبة النظامية المجانية التخطيطية المقتطعة من أرض المدعى تبلغ (05, 35008م) وفق ما جاء في خطاب أمين المدينةالمنورة وما هو مدون على المخطط, وأن سعر المتر المربع منها هو (500) ريال طبقا لقرار لجنة التقدير السابق إرادة فيكون المواطن مستحقا للتعويض من قبل أمانة منطقة المدينةالمنورة بمبلغ (17.504.025) مليون ريال. فأصدرت المحكمة حكماً بإلزام أمانة المدينةالمنورة بأن تدفع للمواطن مبلغا قدرة (175040425) سبعة عشر مليونا وخمسمائة وأربعة آلاف وخمسة وعشرون ريالا تعويضا له عما اقتطعته من أرضه الكائنة بعروة بالمدينةالمنورة بموجب المخطط المعتمد لديها زيادة عن النسبة التخطيطية النظامية المجانية .