شكك الكاتب الصحفي سعد الدوسري في صحيفة "الجزيرة" أن يكون حجم تحويلات العاملين في المملكة إلى بلادهم لهذا العام 90 مليار ريال فقط، مشيراً إلى أن مليون وافد من أصحاب وصاحبات المهن المتخصصة، يمكن أن يحولوا 120 مليار ريال سنوياً، وفي الخلاصة يعتبر الكاتب أن هذه الأموال أحق بها الشباب السعودي العاطل، الذي لن يحولها إلى الخارج. وفي صحيفة "الرياض"، يطالب الكاتب الصحفي خالد الفريان بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على جميع مواطني المملكة، أسوة بدول تعاني اقتصادياً لكنها طبقت التأمين الصحي كالأردن. وفي صحيفة "الشرق الأوسط"، رحب الكاتب الصحفي والمحلل طارق الحميد بلائحة النشر الإلكتروني الجديدة، التي دشنها وزير الإعلام السعودي الدكتور عبد العزيز خوجة، مطلع هذا العام، معتبرا أن وجود مثل هذا اللائحة، يؤطر حرية مسؤولة للكتابة والنشر على الإنترنت، تضبط الفوضى الشائعة والعشوائية، وتمنع السطو وسرقة الحقوق الفكرية، ونشر الإشاعات والأكاذيب، مشيراً إلى أن المجال بات مفتوحاً لمن لديه الاستعداد الجاد والالتزام.
كاتب سعودي: شبابنا العاطل أولى ب 90 مليار ريال تحول إلى دول العمالة الوافدة
شكك الكاتب الصحفي سعد الدوسري في صحيفة "الجزيرة" أن يكون حجم تحويلات العاملين في المملكة إلى بلادهم لهذا العام 90 مليار ريال فقط، مشيراً إلى أن مليون وافد من أصحاب وصاحبات المهن المتخصصة، يمكن أن يحولوا 120 مليار ريال سنوياً، وفي الخلاصة يعتبر الكاتب أن هذه الأموال أحق بها الشباب السعودي العاطل، الذي لن يحولها إلى الخارج، ففي مقاله "تحويلات العاطلين للخارج" يقول الكاتب: "بلغ حجم تحويلات العاملين في المملكة لهذا العام 90 مليار ريال. وإذا قسّمنا هذا الرقم على عدد العاملين الأجانب الذي يصل إلى 7 ملايين عامل وعاملة، فهذا يعني أن كلاً منهم يحول مبلغاً شهرياً قدره 1072 ريالاً"، ويشكك الكاتب في هذه الإحصائية قائلاً: "لا أعرف من أين أتت هذه الإحصائية، وما مصلحة مَنْ نشرها في نشرها بهذا الشكل المغلوط، هل يريد أن يقلل من مخاوفنا؟ ألا يدرك أننا لن نصدق هذا الرقم، لأنه أكبر من ذلك بكثير! فلو افترضنا أن مليوناً واحداً فقط من هؤلاء السبعة ملايين، هم أصحاب وصاحبات مهن متخصصة، من ذوي الرواتب العالية، وأن كل واحد منهم يحول عشرة آلاف ريال شهرياً لبلاده، فهذا يعني أنهم سيحولون 120 مليار ريال سنوياً، أي بزيادة 30 مليار ريال عن الرقم المنشور، هذا دون أن نحسب تحويلات الستة ملايين الأخرى"، وينهي الكاتب بقوله: "تخيلوا لو أن مَنْ يستلم هذه الرواتب هم أبناؤنا وبناتنا العاطلون والعاطلات، هل يا ترى سيحولونها للخارج؟".
"الفريان" يطالب بالتأمين الصحي الشامل على جميع مواطني المملكة
يطالب الكاتب الصحفي خالد الفريان في صحيفة "الرياض" بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على جميع مواطني المملكة، أسوة بدول تعاني اقتصادياً لكنها طبقت التأمين الصحي كالأردن، ففي مقاله "التأمين الطبي على جميع المواطنين أهم برنامج إصلاحي منتظر" يقول الكاتب: " قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (إن مجلس إدارة المؤسسة وافق على تطبيق التأمين الصحي على مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي الذين لا يتمتعون بأي تأمين صحي آخر) الحديث السابق هو لمدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في دولة الأردن الشقيقة..وأعتقد أنه من باب أولى أن تتم مثل هذه الخطوات في دولة غنية مثل بلادنا"، ويطالب الكاتب بنظام للتأمين الصحي الشامل فيقول: "إنه من وجهة نظري يجب الإسراع في إقرار التأمين الطبي الإلزامي على جميع المواطنين المنتسبين للقطاع الخاص والعام والضمان الاجتماعي، علماً أن إقرار التأمين الصحي على موظفي الدولة وعلى الأسر المشمولة في الضمان الاجتماعي قد يكلف الدولة مبالغ لا تزيد كثيراً عما تصرفه حالياً على القطاع الصحي الحكومي المصاب بعدة أمراض واختناقات وواسطات وشفاعات وإشكالات لا بد من حلها ذات يوم! كما سيسهم تأمين الدولة على كافة أبنائها وبناتها على المدى الطويل في تشجيع وتطوير الاستثمار الخاص في القطاع الصحي في كافة مناطق البلاد"، ويضيف الكاتب: "وقد سمعنا عن مشروع منتظر لتطوير النظام الصحي ويتضمن إنشاء صندوق صحة وطني من ضمن مهامه التأمين الطبي على المواطنين، وأرى من المناسب إحياء هذا المشروع الذي لم نعد نعرف شيئاً عن مصيره"، وينهي الكاتب بقوله: "في ظل الإنفاق الحكومي المتميز وما تصرفه الدولة حالياً من مئات المليارات على العديد من المشاريع والبرامج الإصلاحية الوطنية المخلصة، فإن تخصيص عدة مليارات لبرنامج وطني للتأمين الطبي على جميع المواطنين غير الخاضعين لتأمين آخر، سيكون أهم مشروع يشعر الناس بأثره المباشر على أرض الواقع، وبخاصة الأسر الفقيرة".
طارق الحميد: تدشين لائحة النشر الإلكتروني قمة الصواب والحرية مسؤولية رحب الكاتب الصحفي والمحلل طارق الحميد في صحيفة "الشرق الأوسط" بلائحة النشر الإلكتروني الجديدة، التي دشنها وزير الإعلام السعودي الدكتور عبد العزيز خوجة، مطلع هذا العام، معتبراً أن وجود مثل هذا اللائحة، يؤطر حرية مسؤولة للكتابة والنشر على الإنترنت، تضبط الفوضى الشائعة والعشوائية، وتمنع السطو وسرقة الحقوق الفكرية، ونشر الإشاعات والأكاذيب، مشيراً إلى أن المجال بات مفتوحاً لمن لديه الاستعداد الجاد والالتزام، ففي مقاله "ماذا فعل وزير الإعلام السعودي؟" يقول الحميد: "فعل الدكتور عبد العزيز خوجة، وزير الإعلام السعودي، خيراً بالجميع في السعودية حين دشن هذا العام لائحة جديدة للنشر الإلكتروني في بلاده، إلا أن الدنيا قامت عليه ولم تقعد بحجة أنه يريد تكميم الأفواه، وهذا كلام غير صحيح ألبتة!"، ويعلق الكاتب بقوله: "ما فعله الوزير قمة الصواب، فمن قال إن الحرية ليست مسؤولية؟ ومن قال إن النشر باب مفتوح على مصراعيه؟ فمن يريد أن يكتب، وينشر، وينتقد، فلا بد أن تكون لديه مصداقية، وعنوان ثابت، لا أن يتخفى خلف جهاز كومبيوتر ليشوه سمعة الناس.. هناك مفهوم مغلوط بعالمنا العربي عن الحرية، وحق المعرفة، وعن فهم الفضاء المفتوح، بكل أنواعه.. في الغرب تستطيع أن تقاضي كل من ينشر عنك خبراً غير صحيح، أو معلومة، حتى لو كان من خلال مجموعة بريدية على الإنترنت، لذا فلا يوجد انتشار عشوائي لمواقع على الإنترنت تسمي نفسها صحفاً"، ويضيف الكاتب: " تكلفة إطلاق موقع إخباري على الإنترنت بالغرب تقارب تكلفة إطلاق أي وسيلة إعلامية، فهناك ميزانيات، وفريق تحرير، وتدقيق ومتابعة، وهناك نظام صارم لحقوق الملكية الفكرية.. فليس بمقدور مواقع الإنترنت بالغرب، أن تسطو على صور أو مقالات من صحف أو مؤسسات إعلامية، لتقدمها مجاناً من دون تكلفة"، وفي النهاية يوجه الحميد الشكر لمعالي وزير الإعلام، مؤكدا أن "تنظيم العمل الإعلامي على الإنترنت فيه حفاظ على سمعة الصحافي والصحافة، لأن المصداقية هي المحك.. وإلى كل من يقول إن هذه اللائحة تكميم للأفواه نقول: إن للحرية ثمناً، ومن يريد أن يدفع هذا الثمن فليعمل في وضح النهار".