البحرين.. تأجيل استئناف متهمين ب "غسل" 3 مليارات ريال سعودي

المحكمة أمرت بإبعادهم عن البلاد نهائياً ومصادرة المبلغ المضبوط

أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية في البحرين الاستئناف المقدم من 15 متهماً في قضية تعامل مسؤولي صرافة في أموال نقدية تحمل شبهة غسل أموال بلغت قيمتها 3.5 مليارات ريال سعودي، وذلك إلى جلسة 12 فبراير المقبل للمرافعة.

وذكرت وسائل الإعلام البحرينية أن محكمة أول درجة أدانت المستأنفين وقضت بحبس المتهمين "من الأول حتى الحادي عشر" لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ وغرامة 20 ألف دينار عما أسند إليهم في البندين أولاً وثانياً.

وقضت كذلك بتغريم المتهمين "من الأول حتى الحادي عشر" 50 ألف دينار عما أسند إليهم في البند ثالثاً الفقرة الأولى، وبحبس المتهمين "من الأول حتى الحادي عشر" لمدة ثلاثة أشهر مع النفاذ عما أسند إليهم بالبند ثالثاً الفقرة الأولى، وبحبسهم ثلاثة أشهر أخرى وغرامة 20 ألف دينار عما أسند إليهم في البند ثالثاً الفقرة الثانية.

وقررت المحكمة حبس المتهمين "من الأول حتى الخامس عشر" لمدة ثلاثة أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف دينار عما أسند إليهم بالبند رابعاً فقرة ثانية.

وغرمت المحكمة الصرافة بصفتها "المتهم السادس عشر" في القضية مبلغ 200 ألف دينار، عما أسند إليها.