وجّه أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تعميماً عاجلاً للجهات المختصة، بتشكيل اللجان المكلفة بتطبيق قواعد العفو عن سجناء الحق العام، والمحكومين بغرامات مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، إنفاذاً للأمر السامي الكريم الصادر مساء الخميس الماضي. وشمل التوجيه تشكيل اللجان في كل من السجن العام بمدينة جازان، والسجون الفرعية بمحافظات أبو عريش، والدرب وبيش، والطوال، ومركز الشقيري، لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات، واستكمال إجراءات المشمولين بالعفو الملكي، على ضوء المعايير والضوابط المقررة من قبل وزارة الداخلية.
وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة، علي بن موسى زعلة، أن اللجان تضم مندوبين من شرطة المنطقة وإدارات السجون والجوازات، ومكافحة المخدرات، وممثلين عن إمارة المنطقة والمحافظات ذات العلاقة، لافتاً أنها تباشر مهامها على فترتين صباحية ومسائية، ضماناً لإنجاز العمل أولاً بأول وسرعة إطلاق المستفيدين والمستفيدات من هذا العفو، للعودة لأسرهم مرة أخرى.