وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء الاثنين بإطلاق الدفعة الأولى من محكومي قضايا القات في جازان وعددهم 51 نزيلاً, إثر العفو الاستثنائي الصادر مؤخراً بقرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والخاص بقضايا القات وذلك وفق ضوابط وقواعد معينة في دراسة معاملات النزلاء بشعبة السجن العام بمدينة جازان والسجون الفرعية بمحافظات أبو عريش والدرب وبيش والطوال ومركز الشقيري وإعداد المحاضر اللازمة على ضوء المعايير النظامية المنصوص عليها, حيث انتهت اللجنة في يومها الأول من مراجعة ملفات النزلاء من مختلف الجنسيات. وقد رفع المفرج عنهم أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة وسمو وزير الداخلية على اهتمامهما بأوضاعهم وحرصهما على التخفيف من معاناتهم. وأوضح رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بجازان علي بن موسى زعلة أن هذا العفو عن سجناء القات يخضع لإجراءات ومعايير مقررة من قبل "الداخلية" ويتم تنفيذها من خلال لجان رسمية مكونة من مندوبين عن الجهات المختصة تحت إشراف إمارة المنطقة, مشيراً إلى الآثار الايجابية المتوقعة للعفو الكريم نفسياً واجتماعياً على الكثير من النزلاء المستفيدين منه والتئام شملهم بأسرهم مرة أخرى وبدء صفحة جديدة من الحياة الشريفة. وأكد على الأبعاد الإنسانية لهذا القرار الحكيم بما يمثله من فرصة حقيقية للنزلاء للتوبة ومراجعة النفس والندم على ما بدر منهم والعزم على عدم الوقوع مرة أخرى في براثن الجريمة ومواطن الشبهات. وأضاف زعلة ان أمير المنطقة يتابع عمل هذه اللجان أولا بأول في تعليماته المبلغة للجهات المشاركة في عضوية هذه اللجان وهي الشرطة, والسجون, ومكافحة المخدرات, وإدارة شؤون السجناء بديوان الإمارة بإبلاغ مندوبيهم بضرورة مضاعفة الجهود وأهمية التواجد يومياً على فترتين صباحية ومسائية لإنجاز ملفات النزلاء المشمولين بهذه المكرمة حرصاً على سرعة التئام شملهم بأسرهم بما يحقق الاستقرار النفسي للجميع. عدد من المشمولين بالعفو يشكرون الله لحظة خروج الدفعة الأولى