يواجه عضو مجلس الشورى الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، البالغ من العمر 47 عاماً وهو من مواليد محافظة المذنب في منطقة القصيم، تحديات قوية في مجال مكافحة الفساد بعد صدور أمرٍ ملكي كريم بتعيينه رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير، على خلفية ما يتمتع به من سجل حافل في العمل القانوني وعضوية عدد من اللجان الرقابية. وعمل "المحيسن" أستاذاً مساعداً وعضواً لهيئة التدريب في مجال القانون الخاص في معهد الإدارة العامة، وعضواً للتدريب في مجال القانون الخاص في الغرفة التجارية الصناعية، وعضواً باللجنة القانونية بوزارة التجارة والصناعة.
وكان "المحيسن" قد حصل على عضوية ورئاسة عدد من فرق العمل لدى أمانة اللجنة العليا للتنظيم الإداري من عام 1425ه، وعمل عضواً في لجنة الفصل في مخالفات المنافسة منذ عام 1429ه، وعضواً في لجنة الفصل في مخالفات السوق المالية عام 1433ه.
ونال "المحيسن"، خريج القانون من جامعة الملك سعود، الدكتوراه في القانون من جامعة ويسكاتسون في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وعلى دبلوم في الملكية الفكرية من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمعهد القانوني الدولي في دبي، إضافة إلى الماجستير في القانون من الجامعة الأمريكية في الولاياتالمتحدةالأمريكية.
ويواجه "المحيسن" تحديات كبيرة في تعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والاداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، إضافة إلى تطبيق ما تشمله اختصاصات الهيئة من متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها, والتحرّي عن أوجه الفساد المالي والإداري بجميع أشكاله.
وسيعمل "المحيسن" على تشجيع جهود القطاعيْن العام والخاص على تبنّي الخطط والبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد, وغيرها من مهام الهيئة.