بعد مرور 15عاماً من الحرمان لسكان مخطط الرميدة بالطائف، يتم إطلاق التيار الكهربائى لنحو 150مواطناً من الدفعة التي أرسلت استماراتهم إلى شركة الكهرباء، بعد تجميدها عاماً كاملاً لدى الأمانة، وتكبدهم خسائر فادحة. واليوم ابتهج الكثير من المواطنين من الذين لا يوجد على عقاراتهم تنظيم بالسماح لهم بالكهرباء، وقال بعضهم: نشكر الله ونحمده ونسأل الله العلي القدير، أن يديم نعمة الأمن والأمان، ويحفظ ولاة أمرنا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين- يحفظه الله- وكانت البهجة واضحة على محياهم، ويأملون من الأمانة سرعة إيصال السفلتة والإنارة للمخطط.
كما طالبوا بإيجاد آلية سريعة لتعويض المتضررين عن أملاكهم بأسرع وقت في الشوارع الرئيسة، ومواقع الخدمات والشوارع المستحدثة التي لم تكن موجودة أو تتوافق مع المخطط وحرم الأودية، حيث إنه ما زال أكثر من 1000 مواطن استماراتهم حبيسة لدى الأمانة، ويفيد بعضهم بأنهم ينتظرون من أمانة الطائف إيجاد آلية لتعويضهم عن العقارات التي تتعارض مع خطوط التنظيم، والحصول على محضر تنظيمي من الأمانة يحفظ حقوقهم.
وبينوا أن الأمانة ما زالت متجاهلة ذلك واكتفت بتوجيههم إلى مكتب الغوص الهندسي لاستخراج كروكي وتنفيذ التنظيم دون حصر للأضرار التي تلحق ببعض المواطنين من قِبل المكتب، ويخشون أن يتم تنفيذ التنظيم على أشخاص وتجاهل البعض كما هو حاصل الآن، حيث إن هناك من سُمح لهم بالكهرباء دون تنظيم ومن قام بالتنظيم ما زال ينتظر تركيب العداد وأصبح الوضع غير واضح.
ولفتوا إلي أن هناك أحواشاً متجاورة طُلب من أحدهم الرجوع مترين ونصف المتر وجاره الملاصق له يبقى على وضعه، وأنه بدأ الشك يدور ويتضح بانتهاك أخطاء من قِبل المكتب المشرف على التنظيم، وخشية أن يتم أيضاً هدم الأحواش وبعض المباني دون مقابل، ويتم تكبيدهم خسائر فادحة أخرى، كما حدث قبل عام عندما نفذوا شروط الأمانة وتم تجميد الاستمارات إلى يومنا، ما تسبب في تأخير الكهرباء عن منازلهم دون أي مبالاة أو اعتذار من الأمانة.
وأوضحوا: كان الرابح الوحيد المكتب الهندسي المساحي الذي ارتفعت خزانة مكتبه من سكان مخطط الرميدة بسبب استخراج كروكيات عدة، علماً بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية، أعلنت قبل أسابيع عن تعويض المواطنين التي تتعارض أملاكهم مع خطوط التنظيم في القريات وسكاكا من أجل مخطط تنظيم، وصدر استفسار من وكيل الوزارة موجهاً إلى أمانة الطائف يستفسر من الأمانة: هل تم إيجاد آلية لتعويض المواطنين من خطوط التنظيم.
وأردفوا: إلا أنه حتى الآن لم يتم وضع آلية وخطة واضحة من الأمانة تحفظ حقوق المواطنين فهناك من يملكون صكوكاً ولديهم كهرباء وعليهم تنظيم ولم يتم وضع آلية لتعويضهم حتى يتم نزع ملكية لصالح الشارع علماً بأنهم يرحبون بالتنظيم ولكن وفق آلية واضحة وسريعة تساهم في حفظ الحقوق وسرعة تنفيذ المخطط وسرعة إدخال السفلتة، مؤكدين أن هناك شوارع لا يوجد عليها تنظيم وهي متطابقة مع التنظيم، متسائلين: لماذا لا تسارع الأمانة في سفلتتها؟، حيث إن عجلة التطور تسير، ولا ترحم المتكاسلين.
وتمنوا أن تكون أمانة الطائف عنواناً للنزاهة والقيام بواجبها لأن من واجبها سرعة إيصال الخدمات علماً بأن مخطط الرميدة يعيش في عزلة عن الخدمات منها عدم وجود حاويات النظافة، وعدم وجود سيارات لإزالة النفايات، وعدم فتح طرق مختصرة بين المحافظة والمخطط.
