علمت "سبق" أن جامعة شقراء تعاقدت مع بعض الوافدين المخالفين لنظام العمل لتدريس طلاب وطالبات الجامعة، وبعضهم في التخصصات الطبية، وذلك على الرغم من أن أولئك الوافدين ممنوعون من العمل، حيث سُجل في إقامتهم "تابع غير مصرح له بالعمل"؛ مما يعد مخالفة صريحة لنظام الإقامة والعمل الصادر من وزارة الداخلية، بحسب تأكيدات المصادر. وقالت مصادر "سبق" إن هذا العمل أدى إلى تحميل الجامعة مبالغ مالية كبيرة مقابل عمل ممنوع نظاماً، وحرمان المواطنين والمواطنات من تلك الوظائف التي قامت الجامعة بالتعاقد عليها مع الوافدين والوافدات المخالفين، ويشكك أيضاً في مدى صحة الشهادات التي يحملها المخالفون، لاسيما وأن بعضهم يدرس مقررات مهمة في كلية الطب، وبعض التخصصات المتعاقد عليها ليست تخصصات نادرة، كاللغة الإنجليزية والأحياء.
كما زودت المصادر "سبق" بصورة إقامة إحدى الوافدات المخالفات، والمدون فيها "تابع غير مصرح لها بالعمل"، إضافة إلى صورة من جدولها التدريسي الذي يبلغ 20 محاضرة.
وأكدت المصادر وجود حالات مشابهة في كلية الطب بشقراء وكلية العلوم والآداب في "ساجر بنات".
وجاءت هذه الواقعة بعد نحو شهر من تقرير نشرته "سبق" عن إنهاء جامعة شقراء لنقل كفالة 50 مدرساً أجنبياً من إحدى شركات التدريب الأهلي إلى كفالتها على وظائف أكاديمية "محاضر" و"أستاذ مساعد"، وسط استياءٍ كبيرٍ من مواطنين ومواطنات حُرموا تلك الوظائف.
