أنهت جامعة شقراء نقل كفالة 50 مدرساً أجنبياً من إحدى شركات التدريب الأهلي على كفالتها على وظائف أكاديمية (محاضر وأستاذ مساعد)، وسط استياءٍ كبيرٍ من مواطنين ومواطنات حُرموا تلك الوظائف. وأكّدت المصادر مخالفة الجامعة بذلك الأنظمة واللوائح المتبعة في نقل الأجانب على وظائف أكاديمية، والتي من أهمها: موافقة وزارة الخدمة المدنية، ووزارة التعليم العالي، على نقل كفالتهم بعد تعذُّر الحصول على الموافقات المطلوبة من الوزارتين لعدم تقيُّد الجامعة بمتطلبات إصدارها.
وقالت المصادر: اشترطت الخدمة المدنية شروطاً عدة للموافقة على نقلهم: من ضمنها طرح تلك الوظائف للسعوديين للتقديم عليها قبل إجراء أيِّ نقلٍ، وتزويد الخدمة المدنية بصورةٍ من إعلانٍ حديثٍ عن طرح الوظائف في وسائل الإعلام، وأن تنتهي فترة التقديم ولم يتقدّم مواطنون على تلك الوظائف.
وأضافت المصادر ذاتها: اشترطت وزارة التعليم العالي على نقلهم أن تقوم الجامعة المعنية بفحص شهاداتهم ومخاطبة الملحقيات في دولهم للتحقق من مصداقيتها، فقد تكون ضمن شهادات الأجانب المنقولين شهادات غير معترف بها أو مزوّرة.
وأكّدت أن الجامعة بذلك وقعت في مخالفة الأمر السامي الكريم الذي ينص على وجوب طرح أيِّ وظائف على جميع المواطنين والمواطنات قبل التعيين عليها، وإجراء المفاضلات بين المتقدمين لضمان النزاهة والعدالة في التوظيف.
"سبق" بدورها توجّهت بكل تلك الاتهامات للمتحدث الرسمي للجامعة الذي آثر الصمت وعدم الرد، ثم تواصلت مع مدير الجامعة طالبةً دعمه في توجيه المتحدث بالرد، الأمر الذي واجهه مدير الجامعة أيضاً بالصمت، كما تواصلت مع متحدث وزارة الخدمة المدنية الذي آثر الصمت كذلك!
وكان مدير الجامعة قد اعتذر لأكثر من مواطن يطلب التوظيف في الجامعة عبر حسابه الشخصي في "تويتر"؛ متذرعاً بعدم وجود أرقام وظيفية شاغرة، كما غرَّد أيضاً في تغريدةٍ مستقلة معتذراً عن عدم انعقاد لجنة اختيار المعيدين؛ لعدم وجود أرقام وظيفية؛ مذيلاً تغريدته ب "نأسف ونعدكم خيراً".
