أوضح ل "سبق" وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد بن عبد الله العقلا، تفاصيل الاتفاقية التي وقعتها الوزارة اليوم مع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، لإعفاء أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، من المقابل المالي لاختبارات القدرات العامة والتحصيل الدراسي. وقال "العقلا": " بناء على الأمر السامي الكريم، الذي نص على إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي من المقابل المالي لاختبارات القدرات العامة والتحصيل الدراسي، ستتحمل وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي، سداد تلك الرسوم عن أَبْنَاء المستفيدين".
وبين "العقلا" أن البرنامج يضاف للبرامج المساندة التي يقدمها الضمان الاجتماعي لمستفيديه، ومنها على سبيل المثال سداد جزء من فواتير الكهرباء، والحقيبة والزي المدرسي، وغيرها من البرامج، لخدمة مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.
يشار إلى أن اتفاقية التعاون بين "قياس" و"الضمان الاجتماعي"، التي وقعت اليوم تهدف إلى تفعيل موافقة وزارة المالية، بموجب ما جاء في الأمر السامي الكريم الذي ينص على إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي في المجالات الاجتماعية، من المقابل المالي لدخول اختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي.
وسيعمل مركز "قياس" ووكالة الوزارة للضمان الاجتماعي في تطوير آلية الربط الإلكتروني المباشر لتبادل المعلومات بشكلٍ آلي وآمن، ومطابقة البيانات المرسلة بين الطرفيْن، وتبادل المعلومات والآراء بصورةٍ منتظمة بهدف التغلب على الصعوبات كافة التي قد تعوِّق تنفيذ هذه الاتفاقية، وأن يكون الإعفاء بشكلٍ آلي.
وتأتي توقيع الاتفاقية من منطلق المسؤولية الاجتماعية، ومساهمة المركز الوطني للقياس والتقويم في العمل على حملات توعوية لأبناء الأسر المشمولة بمعاش الضمان الاجتماعي، وتعريفهم عن الاختبارات والخدمات المقدمة لهم من قِبل المركز، إضافة إلى إبراز ما تقدمه وكالة الضمان الاجتماعي من معاشات وبرامج مساندة لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.
وتعمل الوكالة على توفير كل أسباب الحياة الكريمة للمواطنين المستفيدين والمستفيدات من خدمات الضمان الاجتماعي في المجالات الاجتماعية كافة، ووضع البرامج والمشروعات التي تسهم في رفع المستويين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، والأخذ بأيديهم لمساعدة أنفسهم، عن طريق تنفيذ برامجها المساندة.