أكدت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم، أن طلبات تمويل شراء المساكن من خلال برنامج تمويل الوحدات السكنية، ارتفعت بنسبة 41 % مقارنة بنهاية عام 2009م، حيث بلغت جملة القروض الموافق عليها حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 550 قرضاً. وقالت المؤسسة: إن جملة القروض بلغت حتى نهاية العام الماضي 2009م (299) قرضاً، مشيرة إلى أن إجمالي الأموال المصروفة لذلك 306 ملايين ريال. وأبانت أن هذه القفزة النوعية في عدد القروض تحققت نتيجة لصدور قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد العام الماضي القاضي بتعديل شروط البرنامج، ما أتاح لفئة أكبر، الاستفادة من البرنامج، حيث عدلت عدداً من الشروط، من بينها: - أن الراتب لا يقل عن 5 آلاف ريال، وأصبح بعد التعديل 4 آلاف ريال. - ألا يزيد عمر العقار عن 10 سنوات، وأصبح بعد التعديل لا يزيد عن 15 سنة. - أن أمكانية التمويل تصل إلى مليون ريال، وأصبح بعد التعديل 5 ملايين ريال. - أن التمويل يشمل "الفلل - الفلل الدبلكس - الشقق" وأصبح يشمل بعد التعديل تمويل "الفلل - الفلل الدبلكس- الشقق - العمائر السكنية". وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن البرنامج في الأساس استثماري، يهدف إلى استثمار وتنمية حقوق المتقاعدين، ولا يجوز للمؤسسة إعطاء أي أموال بصفة خيرية، لأن جميع موجودات المؤسسة حق للمتقاعدين وأسرهم، ولا يجوز التصرف فيها إلا في حدود ما يجيزه النظام. وأبانت أن البرنامج متاح لتمويل طلبات القروض للمساكن للرجال والنساء الموظفين والمتقاعدين منهم، حسب شروط ومزايا البرنامج المعلنة، مشيرة إلى أنها ليست ملزمة أو مسؤولة عن بلوغ عدد القروض لنسبة معينة لأن ذلك يعود إلى العرض والطلب وتوفر مساكن بأسعار مقدور عليها من قبل المستفيدين. وقالت المؤسسة: إنها مولت حتى الآن عددا من الوحدات، من بينها 290 فلة و 140 فلة دبلكس و 120 شقة. وشددت على حرصها على مراجعة شروط البرنامج بما يتناسب مع ظروف السوق وإمكانيات الفئات المستهدفة، وأنه تم تعديل شروط البرنامج بناء على ما توفر لدى المؤسسة من معلومات أكدت الحاجة إلى توسيع دائرة المستفيدين من البرنامج.
