قالت أمانة منطقة جازان: إن بلدياتها تتقيد بالأنظمة، في شأن إيصال التيار الكهربائي للمنازل المبنية على أراضٍ دون صكوك، والمملوكة "بحجج"؛ مشيرةً إلى أن القرارات واضحة وصريحة ومتبعة في كل البلديات. وأكد الناطق الإعلامي لأمانة منطقة جازان في رده على استفسار "سبق" بشأن عرقلة طلبات إيصال الكهرباء في عدد من بلديات المنطقة لمواطنين، وتحويلها للجنة التعديات بامارة المنطقة، أن الطلبات تُحَال للجنة؛ للتأكد من عدم وجود تعديات على الأراضي الحكومية؛ مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا توجد أي عراقيل لإيصال التيار الكهربائي من قِبَل أمانة المنطقة والبلديات؛ ومبيناً أن كل الطلبات التي تَرِد للبلدية تخصع لقرار مجلس الوزراء الأخير والصادر بهذا الشأن.
وكان قد كشف مواطنون أن طلبات التيار الكهربائي التي قُدّمت لأمانة المنطقة قبل القرار، لم تصل بعد، وأنها لا تزال في إمارة المنطقة بعد إحالتها من قبل بلديات يتبعون لها؛ مطالبين بالاستعجال في ايصالها ومتعحبين من إحالتها لإمارة المنطقة.
ويشار إلى أن الأمير منصور بن متعب، قد أصدر تعليماته لكل الأمانات والبلديات، بالبدء في إيصال الخدمات -ومنها الكهرباء- إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية؛ وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط التي حددها قرار مجلس الوزراء، القاضي بألا تكون المساكن المراد إيصال الخدمات لها من المنازل المقامة على أراض مخصصة للمرافق العامة، أو منزوعة الملكية لمشروع عام، بالإضافة إلى المنازل المقامة على أراضٍ متعدى عليها ومملوكة للغير، أو مُقامة على أراضٍ حكومية، وكذلك المنازل المخالِفة لأنظمة البناء وتعليماتها، ولم يتم معالجة وضعها وفقاً للنظام.
كما أكد تعميم الوزير المبنيّ على قرار مجلس الوزراء، أنه لا يُعد إيصال الخدمات إلى هذه المساكن دليلاً على الملكية، وأن ذلك لا يحول دون الاستفادة من برنامج الدعم السكني.