أكد المتحدث الرسمي لوزارة النقل عبدالعزيز الصميت عدم أحقية محالّ تأجير السيارات في طلب بطاقة عمل للشخص المستأجر للسيارة، وقال إن هذا الطلب يعتبر مخالفة صريحة توقع العقوبة على ذلك المحل. جاء ذلك رداً على استفسار "سبق" بشأن تذمر عدد من المواطنين بمحافظة الخرج من المعوقات التي يفرضها أصحاب محال تأجير السيارات بالمحافظة، وتتمثل في مطالبتهم ببطاقة عمل للشخص، مع اشتراطهم أن يكون بالمرتبة الخامسة فما فوق للموظف المدني، أما العسكري فلا بد أن يكون برتبة "وكيل رقيب" فما فوق، مع اشتراطهم الاحتفاظ بصورة من بطاقة الهوية وصورة من بطاقة العمل للشخص.
كما أنهم يمتنعون عن التأجير لأي شخص لا يعمل، ومن هم يشغلون وظائف في القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية وضعت برنامج "شموس" خاص بالاستعلام عن الأشخاص الذين يريدون الاستئجار؛ إذ يمكّن أصحاب تلك المحال من الاستعلام عن الشخص والتحقق من هويته فقط.