رفعت شُرطة محافظة الطائف كامل أوراق التحقيقات والثبوتات الخاصة بقضية "مُدعي المحاماة المزيف" إلى المحكمة الشرعية بالمحافظة، فيما عكفت مجموعة من القُضاة على دراسة القضية والنظر فيها من جميع جوانبها خاصة أن "المُحامي المزيف" سجلت في حقه جُملة من السوابق تزيد على 15 سابقة، فيما كشفت مصادر ل "سبق" أنه بات من المؤكد أن تتم محاكمته بعد إجازة العيد مُباشرة. وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بمحافظة الطائف قد ألقت القبض في مساء اليوم السابع والعشرين من شهر جمادى الأولى من العام الحالي على مواطن خمسيني يدعي أنه محامٍ وأنه نال شهادة الدكتوراه في القانون ويدعي أمام النساء أنه يتمتع بعلاقات مع الأمراء والقُضاة وأنهم يهتمون بأمره ويزورونه ويستشرونه ليوقعهن ضحايا لخداعه. وخصص المحامي المزيف لنفسه مكتباً للمحاماة والتعقيب يستقبل فيه النساء من أجل توزيع الشرهات والمبالغ المالية والعينية بهدف رفع أسهمه أمامهم بخلاف المبالغ التي يمنحها لسائقي الأجرة، حيث يطلب منهم إيصال النساء من أجل مساعدتهم، كما أنه يصطاد بعضهن من الجمعيات الخيرية أثناء ترددهن بدافع أن هناك رجلاً موسراً يُساعد النساء. مُدعي المحاماة الذي منح نفسه شهادة الدكتوراه يقبع في مكتب صغير بالطائف يزاول من خلاله عملية التعقيب للدوائر الحكومية وإجراء بعض الخدمات العامة وبيع السيارات بالكاش والأقساط وبيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة . ويدعي أنه قادر على الترافع في كافة القضايا وإنجازها لادعائه بأنه يملك علاقات قوية مع أصحاب نفوذ كما وصفهم، وأنهم لا يرفضون له طلب، حيث يذكر ذلك للنساء اللاتي يترددن عليه. وكان "مُدعي المحاماة المزيف" قد تكلف بالمرافعة لأحد أقارب امرأة كانت قد حضرت لديه وطلبت منه ذلك وتواصلت بالاتصال عليه من أجل إفهامه القضية وتفاصيلها حتى أن أغراها بالزواج وتوقعت هي بأنه صادق فكان أن تحصل على صور لها عن طريق وسائط الجوال بعد أن كان قد أظهر نفسه أمامها بأنه صاحب نفوذ ويستطيع أن يُساعدها بالمال. وعلى إثر ذلك طلب منها أن تُقابله وأن تُمكنه من نفسها بعد أن انكشفت ألاعيبه الدنيئة مهدداً إياها بنشر صورها إن رفضت أو تخلت عنه وأنه سيفضحها مما دفع المرأة "ربة بيت" للمسارعة بتقديم شكوى لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطائف تطلب منهم إنقاذها وأنها وقعت ضحية كغيرها عند هذا الرجل الكاذب والمُخادع. وبدورها قامت الهيئة بجمع معلومات عن الرجل المعني وبالفعل تم القبض عليه في تلك الليلة بعد أن كان قد اتصل بالمرأة وطلب منها أن تحضر إليه بإحدى الحدائق بالطائف ووافقت على ذلك وفقاً لتعليمات أعضاء الهيئة، فيما كان المُبتز قد استعان بسيارة ليموزين من أجل إيصاله للحديقة مبلغاً إياه بأنه يرغب في أخذ زوجته والعودة بها إلى منزله وبالفعل وصل للحديقة دون أن يعلم عن الكمين المُعد له عن طريق أعضاء الهيئة الذين كانوا ينتظرونه، حيث تم القبض عليه واحتراز هاتفه الجوال فيما أبلغ السائق أعضاء الهيئة بأن "مُدعي المحاماة" قد طلب منه أن يوصله للحديقة من أجل أخذ عائلته في ظل موعده مع "الضحية". في هذه الأثناء أساء الرجل لأعضاء الهيئة ورفض الاستجابة لهم رافعاً صوته عليهم مدعياً بأنه سيخرج من القضية دون أي مسؤولية وفقاً لعلاقاته مع الأمراء وبعض القضاة وأنه سيهاتفهم، مؤكداً أنه سبق أن تم ضبطه في قضايا كبيرة واستطاع الخروج منها بفضل علاقاته. وقد تمت إحالته بعد ذلك إلى مركز شرطة السلامة بالطائف من أجل إخضاعه للتحقيق. وكانت "سبق" التي انفردت حينها بنشر تفاصيل القبض عليه قد تابعت مجريات التحقيق معه بعد الكشف عن معلومات بأن "المحامي المزيف" يزيد عمره على الخمسين عاماً، وكان مُعلماً في إحدى مدارس االطائف وتم فصله لتورطه في قضية أخلاقية، بخلاف القضايا التي سُجلت بحقه تم الحكم عليه فيها والسوابق التي ارتكبها وتزيد في مجملها على 15 سابقة بعضها لا يزال منظوراً بالمحكمة ضده بخلاف الشكاوى التي تصل لمكاتب المحاماة الرسمية يطالب أصحابها مقاضاته. وتركزت أبرز القضايا المُسجلة بحقه في تردده على مستشفى الصحة النفسية بالطائف وادعائه بأنه موكل من قبل العاملات هناك وأنه يرغب في الالتقاء بهن وبموجبه شكلت الشؤون الصحية لجنة للتحقيق بالواقعة بالإضافة إلى تورطه في قضايا تزوير وفتحه مكتب للمحاماة ومزاولة أعماله من دون الحصول على ترخيص رسمي، كذلك تورطه في قضية تهجم على أفراد دورية أمنية في وقت سابق وتمت معاقبته بالسجن وانتحاله لشخصيات مرموقة بهدف الوصول لمبتغاه وإساءته لرجال الأمن بشتمهم ومقاومتهم والدخول معهم في مُضاربات، كما سُجلت بحقه مجموعة من قضايا المعاكسات لدى مراكز الهيئة وتمت إحالته إلى الشرطة وتنفيذ حكم الجلد بحقه بخلاف القضايا الكيدية التي ارتكبها ومرافعاته عن نساء في قضايا زوجية وافتراءاته عليهن مما تسبب في هدم حياتهن.
