أصدرت المحكمة العامة بمحافظة الطائف اليوم حكمها على المُحامي المُزيف "ف.ع" بسجنه 20 عاماً وجلده 2000 جلدة وهو حاسر الرأس؛ تُنفذ ألف منها بالأماكن العامة كالأسواق التجارية وغيرها داخل الطائف، أما الألف الأخرى فتُنفذ في أحد الشاليهات بمحافظة جدة، كما تضمن الحكم التشهير به عبر الصحف المحلية، وذلك على حسابه الخاص وعدم تمكينه من أية وكالات لأي شخص كائناً من كان. وقد اعترض المُدعي العام على الحُكم مُطالباً بزيادته وإقامة حد الحرابة بحقه؛ نظراً للقضايا المُسجلة بحقه، والتي تنوعت مواقع ارتكابها ما بين الطائفوجدة، وبلغت 10 سوابق، أبرزها اغتصاب امرأة كبيرة في السن بمحافظة جدة على الرغم من أنه مُحصن. وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بمحافظة الطائف قد تمكنت في مساء يوم 27/5/1431ه من الإطاحة بمواطن خمسيني ادعى امتهانه "المحاماة" ونيله شهادة الدكتوراه، وأنه على علاقة مع أمراء وقُضاة. وفتح "المحامي المزيف" لنفسه مكتباً للمحاماة ومزاولة أعمالها دون الحصول على ترخيص رسمي، وذلك في مكتب صغير بحي النزهة بالطائف، وبشارع منزو يزاول من خلاله عملية التعقيب للدوائر الحكومية وإجراء بعض الخدمات العامة وبيع السيارات وبيع المواد الغذائية؛ كما يجلب النساء إليه ويوقعهن في شراكه بدافع أنه رجل موسر ومرموق ويبغي مساعدتهن، مخفياً نواياه وأفعاله المشينة. وأثناء تكلفه بالمرافعة لأحد أقارب امرأة حضرت لديه وطلبت منه ذلك، استغل تواصلها معه لإفهامه القضية وتفاصيلها، وأغراها بالزواج، وحصل على صور لها، وطلب منها أن تُمكنه من نفسها مهدداً إياها بنشر صورها إن رفضت أو تخلت عنه؛ ما دفع المرأة "ربة بيت" للمسارعة بتقديم شكوى لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطائف لإنقاذها من براثينه. وفي كمين أعد له بالاتفاق مع المرأة ألقي القبض عليه في تلك الليلة، بعد أن طلب من المرأة أن تحضر إليه بحديقة العنود بالطائف، وأحيل لمركز شرطة السلامة بالطائف لإخضاعه للتحقيق حتى تسلمته هيئة التحقيق والادعاء العام والمباحث الإدارية، ومن ثم أحيل للسجن العام حتى تمت مُحاكمته اليوم بالطائف. واتضح حينها في مجريات التحقيق معه، التي تابعتها "سبق"، أن المحامي المزيف كان مُعلماً بإحدى المدارس بالطائف، وفُصل منها على إثر تورطه بقضية مع طالب، بخلاف القضايا التي سُجلت بحقه وتم الحكم عليه فيها، والسوابق التي ارتكبها وعددها 10 سوابق. وتركزت أبرز القضايا المُسجلة بحقه بخلاف ما ذُكر في تردده على مستشفى الصحة النفسية بالطائف، وادعائه أنه توكل من قبل العاملات هناك، ورغبته في الالتقاء بهن، بالإضافة لتورطه في قضايا تزوير، وكذلك تورطه في قضية تهجمه على أفراد دورية أمنية في وقت سابق حيث عوقب بالسجن، وإساءته لرجال الأمن بشتمهم ومقاومتهم والدخول معهم في مُضاربات. كما سُجلت بحقه مجموعة من قضايا المعاكسات لدى مراكز الهيئة، وأحيل للشرطة ونُفذ حكم الجلد بحقه، بخلاف القضايا الكيدية التي ارتكبها ومرافعاته عن نساء في قضايا زوجية، وافتراءاته عليهن ما تسبب في هدم حياتهن.
