استغرب وكيل جامعة شقراء السابق للشؤون التعليمية الدكتور خالد بن علي الخريجي، ما وصفه باستغلال متحدث جامعة شقراء منبر الجامعة للإساءة له، وتصفية الحسابات الخاصة؛ من أجل تضليل الرأي العام عن واقع الجامعة المأساوي، الذي لا يقبله أي غيور على وطنه؛ بحسب تصريحه؛ مؤكداً عزمه ملاحقة الجامعة -ممثلة في متحدثها- قانونياً لحفظ حقوقه. وقال "الخريجي" ل"سبق": "بدلاً من أن تكون إجابة متحدث جامعة شقراء عن نقل الجامعة كفالة 50 معلماً أجنبياً دون طرح الوظائف للمواطنين، واضحة وصريحة وصادقة ومباشرة، تفاجأت بإدارة حديثه عن أمور أخرى لا علاقة لها بالموضوع، وكلها تناقضات ومغالطات وافتراءات بغرض التضليل".
وتابع: "يستغرب أن تصدر هذه المغالطات من جامعة حكومية يفترض أن تكون المصداقيه أساس عملها، ولا بد من مطالبة الجامعة بإثبات ادعاءاتها الكاذبة رسمياً بالوثائق والأدلة؛ لعدم تضليل الرأي العام عن واقع الجامعة المأساوي، الذي لا يقبله أي غيور على وطنه ومستقبل أبنائه".
وأوضح "الخريجي" أنه قد تَقَدّم لوزير التعليم العالي بالاعتذار رسمياً عن العمل في جامعة شقراء كوكيل للجامعة للشؤون التعليمية؛ رفضاً لسياسة مدير الجامعة والتخبطات الإدارية التي لم يقبلها بحسب وصفه؛ وذلك قبل سنة ونصف تقريباً.
وأضاف: "لم أكن وحيداً في تقديم الاعتذار الرسمي عن وكالة الجامعة؛ فقد تقدم بنفس الطلب وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي".
وكان المتحدث الرسمي لجامعة شقراء الدكتور عبدالله السبيعي، قد أكد ل"سبق"، أن الجامعة قد أنهت عقد الشركة المشغّلة للسنة التحضيرية وإبدالها بالتشغيل الذاتي، بعد أن اكتشفت الجامعة أن أحد منسوبيها وكان يشغل منصب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية سابقاً، والمسؤول الأول عن أداء الشركة في الجامعة، يعمل في شركة التشغيل تلك؛ بل ويعتبر الشخص الثاني فيها، ولا يزال.
وجاء هذا التصريح ضِمن تعقيب متحدث الجامعة على ما نشرته صحيفة "سبق" عن إنهاء جامعة شقراء نقل كفالة 50 مدرساً أجنبياً من إحدى شركات التدريب الأهلي على كفالتها، على وظائف أكاديمية (محاضر، وأستاذ مساعد)، وسط استياء كبير من مواطنين ومواطنات حُرِموا تلك الوظائف، أكدت الجامعة من خلاله نظامية ما اتبعت من إجراءات.
