أوقفت الدوريات المرورية شاباً يقود سيارة مستأجرة، وسحب السيارة منه، وأوقفه في قسم شرطة السليمانية؛ لأن السيارة "مطلوبة" وصادر "تعميم" عنها، رغم أن مكتب التأجير أبلغ الشرطة بالعثور على السيارة منذ عامين، وصدر "تعميم" من الدوريات ب"كف البحث" عنها! ويحكي الشاب ماجد بن علي الشهري "24سنة": استأجرت سيارة "هونداي أكسنت " من أحد مكاتب تأجير السيارات، ونظراً إلى أنني أتعامل مع هذا المكتب منذ فترة طويلة كنت أعرف أن هذه السيارة بلَّغ عن فقدانها مكتب التأجير من قبل، ومعمم عليها من قِبل الشرطة، ولكن صاحب المكتب أبلغ الشرطة بعثوره عليها، وطلب "كف بحث" منذ عام 1429ه. ويضيف الشهري قائلا: أثناء ذهابي إلى معهد أدرس به أوقفتني فرقة دوريات مرورية، وأخبرني أحد رجال الدورية بأن السيارة معمم عليها من الدوريات ولا بد من سحبها, فأخبرته بأنني مستأجرها، وأظهرت له الأوراق كافة من إيصال دفع لمكتب التأجير في اليوم نفسه، واستمارة التأمين على السيارة، وهويتي، ورخصة القيادة الخاصة بي, إلا أنه قال بحزم "السيارة معمم عليها، ولا بد من سحبها وتوقيفك". حاولت التفاهم معه؛ فما ذنبي أنا مستأجر السيارة؟! ولكن كان كلامه حازما "التوقيف وسحب السيارة". ويضيف ماجد الشهري قائلاً: ركبت مع الدورية، وتم سحب السيارة، وقلتُ لعلهم سيتفهمون وضعي النظامي، وأنني لا علاقة لي بالأمر، وأنه فعلاً كان هناك تعميم على السيارة منذ عامين ولكن أُخطرت الدوريات بكف بحث عن السيارة، ولكن وجدت التعليمات نفسها في"التوقيف" و"السيارة معمم عليها"! ويقول الشهري: اتصلتُ بمكتب التأجير وبوالدي للحضور إلى قسم الشرطة لفك قيدي، وبعد ست ساعات من التوقيف كانت المفاجأة التي قدمها صاحب مكتب التأجير، وهي أنه قدَّم لمركز الشرطة إثباتاً يفيد بعثوره على السيارة، وطلبه "كف البحث" عنها، وقدَّم صورة من "تعميم كف البحث عن المركبة ومواصلة البحث عن الشخص الذي اختفى بها"، ولكن لم يتم رفع كف البحث عن السيارة لأقع أنا في المشكلة! وتساءل ماجد الشهري: ما ذنبي أنا ليتم توقيفي؟ ولماذا تم تجاهل جميع الأوراق الثبوتية التي بحوزتي وتثبت استئجاري السيارة؟ ومَنْ يأخذ لي حقي من جراء هذا الخطأ الذي مورس ضدي؟ ومَنْ يعوضني عن غيابي عن المعهد؟.