أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان حرص المملكة على السير بنهج تحويل المستفيدين من الجمعيات إلى أيادٍ منتجة، عبر تخصيص مبلغ 50 مليون ريال سنوياً لمشروع التدريب الحرفي النسائي، لمن هم مشمولون بخدمات الجمعيات الخيرية أو الجمعيات التعاونية أو لجان التنمية. وأشار "السدحان" إلى صدور الأمر الملكي الكريم بتخصيص 50 مليون ريال سنوياً لصرفه على برامج التدريب المهني والحرفي للنساء؛ موضحاً أن الوزارة سعت لتنفيذه من خلال عدد من الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية، وجمعيات الزواج، ومراكز الأحياء خلال الأعوام الثلاث السابقة "1432 - 1433 - 1434ه"، ويحمل اسم "مبادرة حرفتي".
وبيّن "السدحان" أن توزيع المبالغ المخصصة للبند في الأعوام السابقة ولهذا العام 1435ه، تتم من واقع ما يَرِد للوزارة من تقارير الجهات التي تنفذ برامج التدريب المهني والحرفي للنساء؛ حيث تم هذا العام (1435ه) دعْمُ 74 جهة راغبة في تنفيذ البرنامج بمبلغ قدره 20 مليون ريال كدفعة أولى، ومن هذه الجهات 44 جمعية خيرية؛ ومنها على سبيل المثال جمعية النهضة الخيرية النسائية بمبلغ مليون ريال، وجمعية الوفاء الخيرية النسائية بمبلغ مليون ريال، و4 جمعيات تعاونية، وعلى سبيل المثال الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة بمبلغ مليون ريال، والجمعية التعاونية متعددة الأغراض بجامعة الملك سعود بمبلغ مليون ريال.
وأضاف: تم تدعيم 26 لجنة تنمية اجتماعية أهلية، ومنها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالداير بمبلغ 500 ألف ريال، ولجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة بيشة 500 ألف ريال، كما تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ الجهات لهذا البرنامج؛ فقد تعاقدت مع "صندوق المئوية" لإعداد دراسة ميدانية عن واقع التعامل مع هذه الإعانات وسبل تطوير الاستفادة منها من قِبَل الأسر والنساء السعوديات.
وأوضح أن برامج التدريب المهني والحرفي للنساء هي مجموعة متنوعة من أنشطة تدريبية وتأهيلية لصقل مهارات المرأة يدوياً وفنياً لعمل منتجات يدوية، أو باستخدام بعض الأدوات والأجهزة البسيطة ذات منافع متعددة، وتلقى رواجاً في السوق؛ بهدف تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً في مجتمعها المحلي.
وقال: "إن أهداف برامج التدريب المهني والحرفي للنساء تتمثل في المحافظة على المهارات والحرف اليدوية والتراثية، وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية للمرأة في مجتمعها المحلي، وتوفير فرص عمل للمرأة والحد من الهجرة في المناطق النائية".
وشدد على ضرورة التزام الجهات المنفذة للبرنامج بعدد من الشروط؛ ومن أبرزها: أن يكون المشروع مختصاً بالنساء "السعوديات فقط" دون الرجال، وأن يكون المشروع من خلال المراكز المرخص لها من جهة الترخيص، وأن يكون المشروع له رواج في سوق العمل، وأن يكون لدى الجمعية جهود وسبل لتسويق المنتجات ودعم توظيف الفئات النسائية المتدربة.
ودعا "السدحان" الجهات الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج -وذلك لمن لم يستفد منه سابقاً- التواصل مع مركز التنمية الذي يشرف عليه لاستيفاء الشروط المطلوبة من هذا البرنامج، ومكرراً شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- لتخصيص مثل هذه البرامج النوعية في أعمال الجمعيات ولجان التنمية الاجتماعية؛ حيث تعمل بالفعل على توفير فرص وظيفية كثيرة ومصادر دخل متنوعة للنساء السعوديات.