اعتبر رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس فريق عمل متابعة تنفيذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالمجلس الدكتور "عبد الرحمن بن عبد الله الزامل"، صدور قرار تعميم وزير المالية، بشأن قواعد الأفضلية للمنتجات الوطنية والخليجية المتضمن التأكيد على الجهات الحكومية الالتزام في مختلف عقود ومناقصات المشاريع الحكومية على تفضيل المنتج الوطني، بمنزلة دعمٍ وتشجيعٍ للصناعة الوطنية من خلال تفضيل واستخدام المنتج الوطني في كل المشاريع التي تقوم بتنفيذها الدولة. وأضاف: ذلك يسهم بشكل كبير في النهوض بالصناعة السعودية لما في ذلك من مصلحة للاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الاستثمارات الصناعية والخدمية، وما يمكن أن يوفره ذلك من فرصٍ عملٍ واسعة للمواطنين، وتنمية لمختلف المناطق، مؤكداً أن صدور هذا التعميم يعد إنجازاً للجهود التي بذلها فريق المشتريات الحكومية بمجلس الغرف السعودية من خلال تحركه مع الجهات ذات العلاقة، التي سبق أن أسفرت عن تحويل مشتريات حكومية بفاتورة يصل إجماليها إلى 16 مليار ريال إلى شركات ومنتجات سعودية بعد أن كانت في طريقها إلى شركات أجنبية.
ودعا رئيس مجلس الغرف السعودية، الجهات الحكومية المختلفة للالتزام بهذا القرار والعمل على تطبيقه على وجه السرعة، وذلك بأن يكون المنتج الوطني ذا أولوية في جميع المشاريع ومنحه أفضلية بنسبة لا تقل عن 10 % عن مثيلاته من المنتجات الأجنبية، مشيراً إلى أن هذه الأولوية تأتي كون الصناعة الوطنية ذات أبعاد إستراتيجية من حيث الفائدة التي تعود على الوطن سواء من خلال فتح مجالات أوسع للتوظيف أو تعزيز الدخل الوطني وأن دعم المنتجات المحلية سيعود بالنفع على الوطن والمواطنين والأجيال المقبلة.