تقدم عدد من خريجات الخدمة الاجتماعية "أخصائيات اجتماعية" بشكوى مفادها: اعتراضهم على استبعادهن من الوظائف المعلنة مؤخراً في وزارة التربية. وقالت سمية العتيبي، إحدى الخريجات ل"سبق": "وعدتنا وزارة التربية بالخير، وأنه سيتم إدراج تخصصنا في الوظائف التي سيعلن عنها؛ حيث ردت علينا وزارة التربية بالمعاملة رقم 34733245 بتاريخ 20-4-1434 بتحويلنا لتدريس علم الاجتماع وعلم النفس، وانتهت عند وكالة الوزارة للشؤون المدرسية، ولم نَرَ أي تنفيذ لهذه الوعود، رغم أن هذه ليست المعاملة الأولى وليست الأخيرة؛ حيث قدمنا ما يقارب ثماني معاملات، كما قمنا بالتنسيق لمقابلة "نورة الفايز"، التي وعدتنا خيراً وبأنه سوف يدرج تخصصنا ضمن الوظائف التي ستطرح، وللأسف لم يدرج تخصصنا ضمن الوظائف التي أعلن عنها".
وتابعت: "تخصصنا مستقل بذاته عن كافة التخصصات الأخرى لا يمت بصلة لعلم الاجتماع وعلم النفس، تدربنا في مؤسسات الدولة سواء صحية أو تربوية أو تعليمية، تلقينا التدريب من ممارسين مهنيين أكاديميين في كليات وجامعات المملكة، موضحة أنه منذ قرابة عشرين سنة أوقفت وزارة التربية والتعليم إدراج هذا التخصص ضمن السلم الوظيفي في التعليم؛ لأسباب غير معروفة وغير سليمة، واعتمدت الوزارة على إجراء دورات لمن أراد التحويل من معلمين ومعلمات ممن هم على رأس العمل، ومر- على أقل تقدير- على ممارستهم مهنة التعليم 15سنة؛ أن يحول لمهنة الإرشاد الطلابي، أصبحت هذه المهنة لدى وزارة التربية والتعليم تشريفاً للمعلم أكثر من أنها تكليف، ورمت بعرض الحائط وجود خريجين متخصصين في هذا المجال".
وأضافت: "رفعنا خطاباً لخادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- نطالب فيه بإنصافنا ورفع الظلم عنا؛ نحن خريجات من 20سنة لم يتم إدراج مسمى وظيفي لتخصصنا، وأُسند لمن لا مهنة له، ونتمنى من وزارة التربية أن تضع حداً لمعاناتنا وأن ينصفونا، طال انتظارنا وذهبت أعمارنا ونحن ننتظر هذه الوعود الواهية، واضطرتنا إلى تكليف المحامي بتولي قضيتنا للمطالبة بحقنا في تكافؤ الفرص الوظيفية، وإنصافنا مع كثرة الوعود التي لا تطبق على أرض الواقع".