غرفة الرياض تطالب بإجراءات عقابية ضد شركات الأدوية المخالفة

للحفاظ على سمعة ونزاهة الشركات الملتزمة

استنكرت اللجنة الطبية بغرفة الرياض ممثلة بلجنة شركات الأدوية الممارسات التجارية والتسويقية المخالفة للأنظمة الصحية والمنافية للقواعد الأخلاقية التي تنتهجها بعض شركات الأدوية، والمنافية لقواعد المنافسة الشريفة مع الشركات الأخرى.
وحذرت اللجنة في بيان صحفي من أن مثل هذه التصرفات غير النزيهة والمخالفة للعمل المهني لشركات الأدوية، تضر بسمعة قطاع شركات الأدوية كافة، وتؤذي الشرفاء الذين يراعون مبادئ العمل التجاري والتسويقي وفق الأنظمة الصحية التي تنظم هذه الأعمال، مشيرة إلى أن القطاع يضم شركات كبرى تحرص على سمعتها ومصداقيتها في السوق، وأن مثل هذه السلوكيات غير النزيهة تلحق أبلغ الضرر بسمعة القطاع.
وأهابت اللجنة بكافة الجهات الطبية الرسمية والمهنية المعنية، بالمبادرة لإتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة بحق الشركات المتورطة في مثل هذه الأعمال المخالفة لأخلاقيات مهنة الصيادلة، وطالبت بضرورة معاقبة المخالفين وتطبيق الأنظمة بحقهم، ضماناً للحفاظ على سمعة ونزاهة الشركات الملتزمة، وتصحيح السوق من بعض الممارسات غير السليمة.
ولفتت اللجنة إلى أن غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الفرعية للمكاتب العلمية والتسجيل المنبثقة عن اللجنة الطبية كانت قد أعدت دليلاً تحت مسمى "دليل المكاتب العلمية لشركات الأدوية" ضمنته مجموعة من القواعد المهنية المنظمة لعمل شركات الأدوية، والمتعارف عليها بأخلاقيات مهنة الصيدلة توجب على الصيادلة العمل بها، ومنها الدعوة لاجتناب أي فعل يسيء للمهنة أو يقلل من شأنها.
كما تدعو هذه الأخلاقيات إلى احترام حق المريض في اختيار الدواء ضمن الحدود الشرعية، ورفض المشاركة في أي عمل من شأنه تعريض المريض للخطر، والامتناع عن صرف وبيع الدواء إذا رأى أن مصلحة المريض تقتضي ذلك، وإذا كان الدواء مطلوباً في وصفة طبية فعلى الصيدلي تقديم المشورة للطبيب الواصف له.