صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة توفير الأراضي لمشروعات المباني المدرسية. وتقرر تشكيل لجنة لإتمام هذه المهمة مكوّنة من وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي، وزير المالية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
وتضمنت أبرز التوصيات التي شملتها الموافقة الكريمة تشكيل لجنة دائمة من وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية وتكليفها بمتابعة توفير الأراضي وشرائها وإيجاد حلول للمشكلات والعقبات التي تحول دون ذلك.
ومن بين مهام اللجنة تحديد التكاليف اللازمة للمواقع المطلوب نزع ملكيتها، وتفويضها بوضع واعتماد آلية مناسبة للشراء تحقق السرعة والسهولة والمرونة والشفافية والعدالة، والموافقة على شراء المباني التي أنشأها القطاع الخاص كمبانٍ مدرسية في حالة احتياج الوزارة لها، واستئجار المباني المنشأة من القطاع الخاص حسب مواصفات وزارة التربية والتعليم لمدد طويلة قد تصل إلى 25 سنة.
وشملت مهام اللجنة إضافة خيار التملك وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار لتوفير الأرض والبناء عليها وفق مواصفات وشروط الوزارة، فضلاً عن تمكين وزارة التربية والتعليم في حالة وجود الحاجة من البناء على المرافق التعليمية المخصصة لها في المخططات الخاصة والتي لم يعرف أصحابها أو يرفض أصحابها بيعها بعد تقدير قيمتها بمعرفة لجنة التقديرات.
وتضمنت موافقة المقام السامي أن تتولى وزارة التربية والتعليم التنسيق مع الأمانات والبلديات لتحديد المواقع المطلوب إنشاء مدارس عليها في الأحياء التي لا تتوفر فيها أراض أو مرافق يمكن شراؤها وتطبيق نظام نزع الملكية عليها.
ووافق المقام السامي على توصية اللجنة المشكلة فيما يخص منطقة مكةالمكرمة باعتبارها تعاني أكثر من غيرها وذلك من خلال قيام أمانة العاصمة المقدسة بتوفير الأراضي المطلوبة للمرافق التعليمية ضمن المشروعات التطويرية في مدينة مكةالمكرمة بعد التنسيق مع إدارة التربية والتعليم بالمنطقة.
وتتضمن التوصيات المعتمدة تحديد آليات فعالة لتوفير أراض مشروعات المباني المدرسية بسرعة ومرونة تؤدي إلى التخلص من المدارس المستأجرة أو القديمة، مما سيؤدي إلى تحسين البيئة المدرسية، وتطوير المخرجات التعليمية بشكل يجعل المدارس بيئات جاذبة.
وعقب الموافقة الكريمة على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة، فقد وجّه وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل بسرعة العمل على تنفيذ وتطبيق ما وافق عليه المقام السامي الكريم بشكل عاجل.