أجهضت شرطة أبو ظبي ومصرف الإمارات المركزي للمرة الرابعة في غضون أقل من سنة، شروعا بالإحتيال على "المصرف" بمبلغ 14 مليارا و400 مليون دولار أمريكي (52 مليارا و 776 مليون درهم تقريبا). ووفقا لما نقله موقع "أرقام"، أكد العقيد حماد الحمادي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن مدبر هذه القضية هو نفس "الزعيم" المقيم في وطنه والمطلوب دولياً بالجرائم ذاتها والموضوع اسمه حتى الآن على نشرة "الإنتربول". وبلغ إجمالي شروعات جرائم الإحتيال المنفصلة الأربعة على "المصرف" التي ادّعى "الزعيم" المدعو فرزين علي كروريان مطلق (إيراني) أنها إستثمارات عائلية له ورثها عن أجداده وتنوعت بين الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي وتمّت معادلتها بالعملة الإماراتية بنحو 244 مليارا و609 ملايين درهم تقريبا. إلى ذلك، حذرت شرطة أبو ظبي من التعامل مع المذكور محلياً ودولياً ووجهت بسرعة الإبلاغ عنه أينما وجد. وقال العقيد الحمادي إن التعاون الثنائي بين إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبو ظبي ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي وسرعة إبلاغ "الوحدة" عن المتورطين بعد تحليلها لتلك الوثائق وتبيان أنها مزورة وغير صحيحة في الجوهر والمضمون وقابلها سرعة استجابة "الشرطة"، أسفر عن القبض على شخصين أحدهما قدم مؤخراً بتأشيرة مهمة وهو إيراني يدعى "إ. ح. ك" 49 سنة والآخر مقيم أمريكي من أصل إيراني يدعى "ن. أ. ب" 47 سنة. من جانبه قال العقيد الدكتور راشد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبو ظبي إن المتهمين اشتركا في الشروع بالاحتيال على مصرف الإمارات المركزي من خلال تقديم وثائق مزورة ادعيا من خلالها أن لدى "الزعيم" المدعو "فرزين علي كروريان مطلق" إستثمارات في مجال العقارات بمبلغ 14 ملياراً و400 مليون دولار أمريكي وأن المبلغ نفسه تم تحويله من الخارج (ألمانيا) إلى إيران عن طريق مصرف الإمارات المركزي. كما كان لدى المتهم الإيراني "إ. ح. ك"، وكالة عامة تفوّضه استلام المبلغ "الوهمي" وتحويله إلى "الزعيم" تمهيداً لتمويل مشروعه التجاري "الوهمي" في موطنه. وكشف بورشيد عن أن هذه الجريمة تعتبر الرابعة على التوالي التي يدبرها "الزعيم"، لافتاً إلى أنه مطلوب لمنظمة شرطة الجرائم الدولية "الإنتربول" على خلفية محاولاته الاحتيال على مصرف الإمارات المركزي وارتكابه جريمتيّ التزوير في صور محرر رسمي واستعماله والشروع في الاستيلاء على المبالغ. وأوضح انه تم إحالة المتورطين إلى التحقيق حيث اعترف الأول أنه استلم من "زعيمه" في وطنهما الوثائق التي قدّمها إلى "المصرف" إلاّ أنه لم يكن يعلم أنها مزورة ولم يكن يرغب بالاستيلاء على المبلغ بل قدم المستندات لمعرفة مدى صحتها إذ أن "المصرف" هو الجهة الوحيدة التي تؤكد ذلك وأنه تعرّف على المدعو فرزين علي كروريان مطلق بصفته مستثمر يستطيع تمويل أموال في مجال المعاملات المالية والعقارات والإستشارات في حين أنكر الأمريكي التهمة زاعماً أن دوره انحصر فقط على الترجمة. ووصف تصرف "زعيم" العصابة ب "الغباء" إذ أن مصرف الإمارات المركزي هو جهة حكومية لا يتعامل مع الأفراد بل مع الجهات الحكومية والمنشآت المالية وأن المبلغ موضوع البلاغ لم يرد إلى البنك إطلاقاً. وقال الدكتور بورشيد إن عمليات الشروع بالاحتيال تعتبر من أخطر الجرائم في البلاد إذ إنها تؤثر على عمليات التنمية في الدولة، ولأن الإمارات أصبحت موطن جاذب للإستثمار الأجنبي وكذلك المحلي فإن ذلك أدّى إلى وجود عصابات منظمة ومتخصصة في عمليات الاحتيال، مؤكداً أن شرطة أبو ظبي ستبقى مستمرة في تفكيكها ومنعها قبل وقوعها نتيجة التطوّر التقني والمهني الذي يتمتع به جهاز الأمن لا سيما إدارة التحريات والمباحث الجنائية. ويعاقب قانون العقوبات الإتحادي على الشروع بجريمة الاحتيال بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم ويجوز عند الحكم على عائد بالحبس مدة سنة فأكثر أن يحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها .. كما انه يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس ويُعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من استعمل المحرر المزوّر مع علمه بتزويره. وكانت شرطة أبوظبي قد أعلنت في يوليو عام 2009 عن إلقائها القبض على 5 متهمين إذ اشترك 3 أشخاص من بينهم مدير فرع بنك لأحد المصارف بالدولة بالشروع بالاحتيال على "المصرف" من خلال تقديم وثائق مزوّرة بلغ إجماليها 14 ملياراً و400 مليون دولار أمريكي (52 ملياراً و704 ملايين درهم تقريبا). وتزامن مع الإعلان نفسه الكشف عن عملية أخرى تمّ إحباطها وإلقاء القبض على متهمين اثنين زعما أنهما يملكان مستندات لزعيمهما توضح أن لديه 20 مليار يورو أوروبي (نحو 101 مليار و200 مليون درهم). أما الجريمة الثالثة التي أعلنتها شرطة أبوظبي في أواخر يناير عام 2010 الجاري فتم فيها إلقاء القبض على عصابة مكونة من 7 متهمين اشتركوا بتقديم وثائق ومستندات مزوّرة إلى مصرف الإمارات المركزي منسوب إصدارها لأحد البنوك التجارية في أوروبا بقيمة 7 مليارات و200 مليون يورو (نحو 37 ملياراً و929 مليوناً و600 ألف درهم) حيث زعموا أنها استثمارات عائلية لزعيمهم. جدير بالذكر أن جميع التحقيقات أشارت إلى أنّ المدعو "فرزين علي كروريان مطلق" تزعم أعمال المتهمين ال12 في جميع العمليات الفاشلة وهو الآن مطلوب دولياً واسمه موضوع على نشرة "الانتربول" حتى الآن.
