تمكنت شرطة أبوظبي والمصرف المركزي الإماراتي للمرة الرابعة على التوالي في غضون أقل من عام - من جرائم الشروع بالاحتيال على "المصرف" بمبلغ 14.4 مليار دولار. وأكدت مصادر شرطة أبوظبي أن مدبر العملية هو نفس "الزعيم" المقيم في بلاده "إيران" والمطلوب دولياً بالجرائم ذاتها والموضوع اسمه حتى الآن على نشرة "الانتربول". بلغ إجمالي شروعات جرائم الاحتيال المنفصلة الأربعة على "المصرف" التي ادّعى "الزعيم" المدعو فرزين علي كروريان مطلق "إيراني الجنسية" أنها استثمارات عائلية له ورثها عن أجداده وتنوعت بين الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي وتمّت معادلتها بالعملة الإماراتية بنحو 244 مليارا و609 ملايين درهم إماراتي تقريبا. وأضاف العقيد الحمادي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، أن التعاون الثنائي بين شرطة أبوظبي ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي وسرعة إبلاغ "الوحدة" عن المتورطين بعد تحليلها لتلك الوثائق وتبيان بأنها مزورة وغير صحيحة في الجوهر والمضمون وقابلها سرعة استجابة "الشرطة" أسفر عن إلقاء القبض على شخصين أحدهما قدم مؤخراً بتأشيرة مهمة وهو إيراني يدعى "إ. ح. ك" 49 سنة والآخر مقيم أمريكي من أصل إيراني يدعى "ن. أ. ب" 47 سنة. وبدوره قال العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة في شرطة أبوظبي إن المتهمين اشتركا في الشروع بالاحتيال على مصرف الإمارات المركزي من خلال تقديم وثائق مزورة ادعيا من خلالها أن لدى "الزعيم" المدعو "فرزين علي كروريان مطلق" استثمارات في مجال العقارات بمبلغ 14.4 مليار دولار وأن المبلغ نفسه تم تحويله من خارج ألمانيا إلى إيران عن طريق مصرف الإمارات المركزي .. كما كان لدى المتهم الإيراني "إ. ح. ك"، وكالة عامة تفوّضه استلام المبلغ "الوهمي" وتحويله إلى "الزعيم" تمهيداً لتمويل مشروعه التجاري "الوهمي" في موطنه. وكشفت المصادر أن هذه العملية تعتبر الرابعة على التوالي التي يدبرها "الزعيم" لافتاً إلى أنه مطلوب لمنظمة شرطة الجرائم الدولية "الانتربول" على خلفية محاولاته الاحتيال على مصرف الإمارات المركزي وارتكابه جريمتي التزوير في صور محرر رسمي واستعماله والشروع في الاستيلاء على المبالغ. وكانت شرطة أبوظبي أعلنت في يوليو عام 2009 عن إلقائها القبض على 5 متهمين إذ اشترك 3 أشخاص من بينهم مدير فرع بنك لأحد المصارف بالدولة بالشروع بالاحتيال على "المصرف" من خلال تقديم وثائق مزوّرة بلغ إجماليها 14.4مليون دولار. وتزامن مع الإعلان نفسه الكشف عن عملية أخرى تمّ إحباطها وإلقاء القبض على متهمين اثنين زعما أنهما يملكان مستندات لزعيمهما توضح أن لديه 20 مليار يورو. أما الجريمة الثالثة التي أعلنتها شرطة أبوظبي في أواخر يناير عام 2010 الجاري فتم فيها إلقاء القبض على عصابة مكونة من 7 متهمين اشتركوا بتقديم وثائق ومستندات مزوّرة إلى مصرف الإمارات المركزي منسوب إصدارها لأحد البنوك التجارية في أوروبا بقيمة 7.2 مليارات يورو حيث زعموا أنها استثمارات عائلية لزعيمهم.
