أجهضت شرطة أبو ظبي ومصرف الإمارات المركزي، للمرة الرابعة على التوالي في غضون أقل من سنة، عملية احتيال على المصرف، بلغت قيمتها هذه المرة 14.4 بليون دولار. وأوضحت الشرطة أن المدعو فرزين علي كروريان مطلق (إيراني الجنسية) كان وراء العملية، وقاد ثلاث عمليات سابقة قيمتها الإجمالية 52 بليون دولار، لتصل قيمة عمليات الاحتيال الأربعة إلى نحو 66 بليون دولار. وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العقيد حماد أحمد الحمادي، أن مدبر عملية الاحتيال مقيم في إيران، ومطلوب دولياً، واسمه مدرج على نشرة «إنتربول» لقيامه بثلاث جرائم سابقة بالاحتيال على المصرف المركزي الإماراتي. ولفت إلى أن كروريان مطلق يدعي أن هذه الأموال هي استثمارات عائلية له ورثها عن أجداده، وتنوعت بين الدولار واليورو. وحذرت من التعامل معه محلياً ودولياً. وأكد الحمادي أن التعاون بين إدارته ووحدة مكافحة تبييض الأموال والحالات المشبوهة في «المركزي»، أسفر عن إلقاء القبض على شخصين أحدهما قدم أخيراً بتأشيرة سفر مميزة، وهو إيراني يدعى إ. ح. ك. (49 سنة)، والآخر أميركي من أصل إيراني مقيم يدعى ن. أ. ب. (47 سنة). وأوضح رئيس قسم الجريمة المنظمة في شرطة أبو ظبي أن المتهمَين اشتركا في الشروع بالاحتيال على «المركزي»، بتقديم وثائق مزورة، ادعيا من خلالها أن لدى كروريان مطلق استثمارات في القطاع العقاري حجمها 14.4 بليون دولار، وأن المبلغ حُوِّل من ألمانيا إلى إيران من طريق مصرف الإمارات المركزي، وأن لدى المتهم إ. ح. ك. وكالة عامة تفوّضه استلام المبلغ «الوهمي»، وتحويله إلى كروريان مطلق تمهيداً لتمويل مشروعه التجاري «الوهمي» في موطنه. وكشف رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبو ظبي العقيد راشد بورشيد عن أن هذه الجريمة تعتبر الرابعة على التوالي التي يدبرها كروريان مطلق، لافتاً إلى أنه مطلوب لدى «إنتربول» على خلفية محاولاته الاحتيال على «المركزي» الإماراتي وارتكابه جريمتيّ التزوير واستعماله والشروع في الاستيلاء على المبالغ. وأضاف أن المتورطين أُحيلا إلى التحقيق، إذ اعترف الإيراني أنه تسلم الوثائق من كروريان مطلق في إيران، نافياً علمه بأنها مزورة ورغبته في الاستيلاء على المبلغ، بل قدم المستندات لمعرفة مدى صحتها إذ أن «المركزي» هو الجهة الوحيدة التي تؤكد ذلك، وقال إنه تعرّف الى كروريان مطلق بصفته مستثمر في القطاعات المالية والعقارات والاستشارات. كذلك أنكر الأميركي التهمة، زاعماً أن دوره انحصر فقط في الترجمة. ويعاقب قانون العقوبات الإماراتي على الشروع في جريمة الاحتيال بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف درهم (5400 دولار)، كما يعاقب على التزوير في وثيقة رسمية بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات. وأعلنت شرطة أبو ظبي في تموز (يوليو) 2009 عن إلقائها القبض على خمسة متهمين، اشترك ثلاثة منهم (بينهم مدير فرع لأحد المصارف في الإمارات)، بالشروع بالاحتيال على «المركزي» من خلال تقديم وثائق مزوّرة قيمتها 14.4 بليون دولار.
