أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها ستبدأ اليوم جولاتها الرقابية؛ للتأكد من الالتزام بأسعار حليب الأطفال بعد انتهاء المهلة، باستثناء المخصص للنواحي العلاجية. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 1900.
وكانت الوزارة قد أعلنت قبل يومين أن القرار الوزاري الخاص بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وتحديد الحد الأعلى لأسعار تلك المنتجات، سيدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء 13/ 8/ 1435ه.
وقالت الوزارة: "هذا القرار جاء تنفيذاً لأحكام قواعد التنظيم التمويني، وبناء على ما رصدته الوزارة في جولاتها الرقابية والتفتيشية من ارتفاع غير مبرر في أسعار تلك المنتجات بالمقارنة مع الدول المجاورة، ونتيجة ممارسات تسويقية واتفاقيات مخالفة وعدم انعكاس الإعانة المقدمة من الدولة على أسعار هذه المنتجات".
وأضافت: "بموجب قواعد التنظيم التمويني؛ فقد تواصلنا مع الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع؛ بهدف استعراض مخالفات كل شركة مع مسؤوليها التنفيذيين، الذين حضروا من أجل الاجتماع مع الوزارة، والاطلاع على خطط الشركات؛ بهدف تصحيح أوضاعها بناء على المهلة الممنوحة لهم".
وأردفت الوزارة: "بسبب عدم تحقيق الشركات لأهداف المهلة التصحيحية، ونظراً لاستمرار المخالفات المرصودة؛ فقد صدر قرار وزير التجارة والصناعة، بإخضاع حليب الأطفال الرضّع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الحالة غير العادية، كما بدأت الوزارة -بالتعاون مع وزارة الصحة- في دراسة الممارسات التي تنتهجها بعض الشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزّعة لحليب الأطفال الرضّع، والتي تنطوي على تقديم دعم تسويقي بأساليب ممنوعة نظامياً، تؤدي إلى احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك".
وقالت وزارة التجارة والصناعة: "أسعار المواد التموينية في الأحوال العادية تخضع للمنافسة الحرة بين التجار المتعاملين فيها، مع متابعة الوزارة للأسعار المحلية والعالمية؛ للتعرف على العوامل التي تؤثر على تطورات الأسعار بما في ذلك أحوال نقص المعروض في تلك السلع، أو الاحتكار أو الارتفاع غير المبرر والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك الظواهر".
ودعت كل الشركات والمؤسسات ومنافذ البيع إلى الالتزام بالأسعار المحددة لحليب الأطفال الرضع، كما دعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن منافذ البيع التي تبيع بأعلى من السعر المقرر، أو تخالف بعدم وضع بطاقة السعر، أو ترتكب أي مخالفات تتعلق بالامتناع عن البيع، أو فرض قيود على البيع أو التخزين بهدف رفع الأسعار؛ مشيرة إلى إمكانية الاتصال بمركز البلاغات "1900"، أو من خلال موقعها الإلكتروني، أو عبر تطبيقات الهواتف الذكية.
