أكّد وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن قضاء المملكة العربية السعودية يعتبر - بكل اعتزازٍ وفخرٍ - حامي المشروعية والحقوق والحريات العامة المشروعة، مشيراً إلى أن المبادئ الدستورية والقانونية تمنع تجاوز الحريات دساتير الدول وقوانينها، وأن احترام النظام العام مُسَلَّمة سيادية لكل دولة ، وأن الرأي المجرد مرحبٌ به في عدالة الإسلام ويترجم أهم روافد الدعم التنظيمي والإصلاحي، منبهاً في السياق ذاته إلى أنه يجب أن يقف سقف الحريات عند حدود احترام النصوص التشريعية والقيم الأخلاقية والأعراف العامة، بحسب كل ثقافة. وأشار وزير العدل في محاضرته على قيادات وأعضاء الاتحاد الدولي للمحامين في اجتماعهم المنعقد بنيويورك، بناءً على دعوة الاتحاد لمعاليه، وفي لقائه التالي بفعاليات حقوقية وأكاديمية؛ أشار إلى أن النظام العدلي في المملكة العربية السعودية بدأ مثل غيره بأعرافٍ إجرائية تحولت إلى أول بداية لإجراءاته المكتوبة التي تنظم سير عمل المحاكم، وذلك عام 1372ه (1953)، تلا ذلك أول نظام متكامل للسلطة القضائية عام 1395ه ( 1975)، وهو ما تمّ تحديثه عام 1428ه (2007)، كما أن هناك أنظمة خاصّة لبعض المحاكم سابقة لهذه التواريخ، مثل نظام المحكمة التجارية الذي صدر عام 1350ه (1931)، كما تلا إجراءات عام 1372ه (1953) إصدار نظام المرافعات الشرعية (نظام المرافعات المدنية) عام 1421ه (2000) ونظام الإجراءات الجزائية عام 1422ه (2001) ثم تم تعديلهما بنظامين جديدين هذا العام 1435ه (2014).
وحول أهم ملامح نظام السلطة القضائية الحالي، قال الشيخ العيسى: يأتي في طليعتها إعطاء المزيد من دعم استقلال السلطة في أحكامها كما هي المسلمة الدستورية في المملكة، وكذلك إعطاء تنوّع في المجلس الأعلى للقضاء لتشمل عضويته الطيف ذي الصلة كافة بالشأن القضائي من أجل أن تتكامل من خلاله الحيادية في تدبير الشؤون الوظيفية للقضاة، وقريب منه مجلس القضاء الإداري.
وأضاف كما أنشأ النظام النافذ للسلطة القضائية محكمتين عُليين الأولى للقضاء العام والثانية للقضاء الإداري، حيث تأخذ المملكة بنموذج القضاء المزدوج، ولا يعني هذا وجود فراغ في القضاء العالي في السابق؛ لكون الأمر لا يعدو سوى إعادة صياغة المحكمتين مجدّداً، ومثله تماماً إنشاء محاكم الاستئناف حيث كانت في السابق بصيغة معينة ثم تطورت إلى صيغة أكثر تحديثاً، ووسع النظام النافذ حالياً من مفهوم التخصُّص النوعي في نظر القضايا، كما تم إنشاء دوائر نوعية متخصّصة داخل محكمة التخصُّص النوعي نفسها، وهذا خدم في جودة المخرج القضائي بشكل أكثر تنظيماً وتركيزاً.
وبيّن الوزير العيسى أن الكليات العامة للعدالة متفقٌ عليها بين الجميع، لكن الاختلاف في بعض القواعد، وكذلك أيضاً في التفاصيل الفرعية، وأن هذا الاختلاف يجري داخل الأقاليم والولايات ذات الحكم المحلي في الدولة الواحدة وليس فقط من دولة لدولة، وهذا واضح ومعروف للجميع.
وأكّد أن القضاء في المملكة يعتمد في أحكامه على احترام النص الإسلامي في المواد القضائية كافة، غير أن هذا النص كما هي حكمة المشرع الإلهي لا يتدخل في كثير من تلك المواد وبالتحديد في المواد المدنية والتجارية والجنائية، وفيما لا يكون فيه نص يُقنِّن حكم الواقعة القضائية، فإن السلطة التقديرية للقضاء تتصدّى لشغل الفراغ باجتهادها المبني بلا شك على خبرتها وتأهيلها والتي يجب أن يتم تتويج اجتهادها حتى يكون مبدأً من مبادئ العدالة وسابقة قضائية ملزمة بواسطة إقرار المحكمة العليا لهذا الاجتهاد، ومعنى هذا أن المنظم السعودي وبحسب الأحوال يتصدّى لسن التنظيمات المحلية ولا يسع القضاء إلا احترامها إذا لم تخالف الدستور؛ فالمدرسة القضائية في المملكة لا تختلف كثيراً عمّا يسمّى مدرسة المزج بين النموذج اللاتيني والأنجلوسكسوني الذي أصبح أخيراً سمة كثير من الدول بما فيها أصحاب تلك المدارس، وبالطبع كل على حدة.
واستطرد معالي وزير العدل في السياق ذاته قائلاً: إن سوابق القضاء هي بطبيعة الحال الأقرب لتعزيز استقلاله والأدق لتحقيق تجانس وقائع القضية مع أسباب حكمها، مضيفاً بناء على سؤال في هذه الجزئية بأن تعدُّد الاجتهاد في النص الإسلامي يماثل تعدُّده في النص الوضعي، والمبادئ القضائية المختارة من المحكمة العليا تضمن استقرار الأحكام.
وتحدث عن المبادئ المسلم بها في النظام العدلي بالمملكة، وقال: من أهمها حق اللجوء للقضاء الطبيعي فلا قضاء استثنائياً في المملكة على الإطلاق، وهناك بعض اللجان المدنية والتجارية ذات صفة قضائية وهي عموماً بنفس الضمانات التأهيلية وبنفس ضمانات الدرجات القضائية، أقصد بالطبع في سياقها إطارها الخاص، ويجري حالياً عمل دراسة لترتيب إجرائي جديد لها ربما يشملها قريباً بنفس الترتيب العام للقضايا المدنية والتجارية مع أني أؤكد مجدّداً بأن الضمانات الفنية في عدالتها موجودة.
ومن المبادئ المسلم بها في النظام العدلي للمملكة، قال الدكتور العيسى: تعدُّد درجات التقاضي من محاكم ابتدائية إلى محاكم استئنافية إلى محكمة عليا بحسبما ينص عليه نظام السلطة القضائية في كل من هذه المحاكم، وعلى وجه الخصوص، المحكمة العليا، ومن المبادئ أيضاً علانية المرافعات ليراقب الجميع حسن سير العدالة، وكذلك حق أيٍّ من أطراف الدعوى في الاستعانة بمحامٍ في جميع مراحل سير القضية، وأيضاً من هذه المبادئ مجانية التقاضي ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ بل وصلنا إلى تقديم المعونة القضائية لغير القادرين على دفع تكاليف المحاماة، وتحديداً في القضايا الجزائية، ولا يعني هذا المبدأ السماح بالتوظيف السلبي له من خلال نشاط الدعاوى الكيدية وغير الجدية فالقضاء يتصدّى لذلك بالعقوبات بحسب لائحة تنظيمية في ذلك، على أننا نسعى حالياً لإيجاد صيغة نظامية أكثر تطويراً لها من خلال اقتراحنا على الجهة التشريعية بالسماح بفرض تكاليف معينة على الخاسر، وللقضاء وفق سلطته التقديرية أن يعفى من الرسم على أساس أن الأصل هو مجانية التقاضي حيث إننا نؤمن بأنه لا ثمن للعدالة، لكن لا بد من إجراءات تحفظية لإكساب رفع الدعوى المزيد من ضمانات الجدية، فإذا اتضح للقاضي ذلك فإنه يعفي الخاسر من التكاليف على أساس الأصل.
وتحدث وزير العدل عن خطة وزارته في تفعيل أسلوب بدائل التقاضي، وقال: إن منها تفعيل فكرة الصلح بعمل مؤسسي حيث استصدرت وزارة العدل نظاماً لهذا الخيار الفعال، وأنشأت وكالة باسمه ومن خلاله أنشأت وحدة للعمل الاجتماعي في المحاكم ووقعت اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم هذه الوحدة التي تنوي وزارة العدل تحويلها إلى وكالة لشؤون الأسرة لخدمة عمل المحاكم في هذا الجانب وبالتحديد الحد من تدفق القضايا للقضاء والأهم منه لمّ شمل الأسرة وإصلاح شأنها داخلياً، متى ما أتيحت الفرصة لوزارة العدل من خلال الجهة المسؤولة عن الهيكلة الإدارية للوزارات.
ومن بدائل التقاضي - يضيف الشيخ العيسى - التحكيم الذي صدر أول نظام له عام 1403ه (1983)، الذي تم لاحقاً تحديثه بنظام جديد عام 1433ه (2012)، وقد راعى التحديث تسهيل إجراءات التحكيم وإعطاءه المزيد من الاعتماد والموثوقية، ومن ذلك أن الطعن على الحكم التحكيمي يتم أمام محكمة الاستئناف مباشرةً، ومنع القضاء من التدخّل في موضوع الحكم التحكيمي، وإكساب وثيقة التحكيم المزيد من المرونة، كما تم هذا العام إنشاء مركز تحكيم تجاري يضم - بحسب نظامه - كذلك بعض القضايا المدنية.
وقال : كما تم في العام الماضي إصدار نظام التنفيذ بعد أن كان التنفيذ يتم من خلال أحكام متفرقة وجهات متعدّدة، فأوكل النظام ذلك لقاضي التنفيذ وأعطاه صلاحيات واسعة جداً، كما وسّع النظام من مفهوم سندات التنفيذ وهو ما خفّف كثيراً من أعباء نظر الكثير من القضايا، كما يختص قاضي التنفيذ بتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية والأحكام التحكيمية الأجنبية بشرط وجود اتفاقية ثنائية أو إطارية أو دولية مصادق عليها أو معاملة بالمثل، ونبّه الوزير على أن القضاء يُكَيِّف الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المملكة في سياق عدم تقاطعها مع النظام العام للدولة، على أنها ذات طابع أعلى في التدرُّج التنظيمي عند اختلافها مع التنظيمات المحلية لاعتبارات تتعلق باحترام الدولة كلمتها. وحول القضاء التجاري أشار معالي وزير العدل، إلى أنه لا يقتصر فقط على الفصل في المنازعات التجارية؛ بل يحمي الساحة التجارية من خلال عديد من الإجراءات القضائية ومنها الصلح الواقي من الإفلاس، واستمرار كيان الشركة أثناء التصفية.
وحول المحاماة في المملكة، أكّد أن المحاماة تتمتع بالاستقلال في عملها المهني فلا يتدخّل أحدٌ في شؤونها، وعلى المحامين احترام أحكام نظام المحاماة ولائحته، مشيراً إلى أن للمحاماة لجنة وطنية ستتحول إلى هيئة بنظام خاص.
وأشار إلى أن المحامي السعودي أصبح دولياً، وهو بحسب استطلاعات وزارة العدل، الأقل في مخالفاته المهنية، فدائرة الجزاء المعنية بالمخالفات نادراً ما تصدر عقوبات على المحامي السعودي، على الرغم من متابعتها الدقيقة سلوكياته المهنية، وفتح المجال بحسب نظام المحاماة لتلقيها شكاوى الجهات القضائية والأفراد، وهو دليلٌ على مستوى المهنية والانضباط العالي.
وشدّد على أن الوزارة تدعم مهنة المحاماة ولا تتدخّل في شؤونها الموضوعية وتشرف عليها إشرافاً داعماً من أجل رعايتها والاطمئنان على حسن سيرها.
وقال الدكتور العيسى : نحن في وزارة العدل نعتبر المحاماة الشريك الأهم في إيصال العدالة والمعاون الأول للقضاء، وهي بحسب النظرية القانونية القضاء الواقف، ونرعى استقلالها كما نرعى استقلال القضاء تماماً، لكن ما من عمل مهني إلا وله رقابة عامة تضمن حسن سيره، ولا نتدخّل في شؤونه الموضوعية وإلا أصبح هناك تكتل مهني يدافع عن نفسه ليس في شأنه الخاص المنغلق على ذاته؛ بل فيما يتعلق بمصالح المؤسسات والأفراد، ونزيد هنا بمصلحة العدالة وسمعتها، وهو في جملة التعاون التكاملي بين سلطات الدولة ومؤسسات النفع العام، كما هو التوجّه العصري الحديث.
وبيّن أن نظام العدالة في المملكة تشريعاً وممارسةً كتابٌ مفتوحٌ للجميع، وقال: إننا نستمع لوجهات النظر ونتحاور حولها ونستفيد منها بما يمليه منطق الحكمة فالكثير من الجوانب الإجرائية استفدنا منها من غيرنا سواء من اطلاعنا على الأنظمة الدولية أو من خلال جولاتنا الاستطلاعية والحوارية، وهدفنا كما هو هدف الحكماء كافة الوصول إلى كل مفيد من شأنه أن يخدم ويسهّل إجراءات العدالة، وكانت أول استفادة لنا من الممارسات الدولية في خدمة إجراءات المحاكم، كما قلنا، تمت وفق نظام إجرائي صدر عام 1350ه (1931)، وآخر صدر عام 1372ه (1953)، موضحاً معاليه أن استمرار تحديث الإجراءات القضائية يعكس مرونة العمل العدلي وتطوره.
وحول سؤال عن الدور القانوني للمرأة السعودية، قال الوزير العيسى: إن المرأة أصبحت حقوقية مهنية تمارس المحاماة برخصة لا مجرد وكيلة بتفويض عابر، كما كانت في السابق، وأصبحت برلمانية بصيغة إسلامية، ودخلت عضوية المجالس البلدية، بل إن نسبة عضويتها في مجلس الشورى تفوق نسبة عضوية المرأة في برلمانات بلدان كبرى.
وحول سؤال عن عدم الاتفاق على تفسير النص الإسلامي، وكيف يكون بالتالي صيغة تشريعية في قضايا مدنية وتجارية وجنائية، قال الوزير: إن تعدُّد الاجتهاد في النص الإسلامي يماثل تعدُّده في النص الوضعي، والمبادئ المختارة تضمن استقرار الأحكام، بل إن التعدُّد يزيد من ثراء المادة الفقهية الإسلامية، كما هو في المادة القانونية.
وتحدث الدكتور محمد العيسى، عن وجود رقابة حقوقية في المملكة حكومية وأهلية، وأنها تُصْدِر تقارير قوية وشجاعة تنتقد علناً أي خلل أو خطأ أو تقصير أو تجاوز في المؤسسات الحكومية وتقدم مقترحاتها للإصلاحات على نطاق واسع، ثم استطرد قائلاً: إن بعض الهيئات والمنظمات الحقوقية العالمية يحملها اللا شعور إلى الدعوة لثقافتها لا لحقوق الإنسان المجرّدة، وإنه يجب أن يسلم الغربي بأن لدى الشرقي خصائص أخلاقية وثقافية يعتز بها، كما يجب التسليم بالفروق الثقافية حتى لا نتجاوز نطاق الحكمة والموضوعية في التعامل مع الآخرين، وأن الفهم الخاطئ، وأحادية المصدر، وتجاهل التنوع الثقافي هو في الواقع سبب جسامة أخطاء بعض التقارير الحقوقية، كما أفاض الوزير قائلاً: وفق الحقائق المادية تعتبر المملكة في قائمة الدول الأسرع والأكثر مرونة في التحديثات الإصلاحية مقارنة بعمرها الزمني.
وحول سؤال عن رأي العدالة السعودية في التعدُّدية الحزبية، وهل يحل القضاء مؤسساتها بالإلغاء؟ قال: إن المملكة دولة إسلامية والإسلام حزبٌ واحدٌ بنص وحيه الرباني، ولا يمكن أن يقبل مسلمٌ فَهِمَ الإسلام فهماً صحيحاً أن يتفرق هذا الحزب إلى شتات أحزابٍ باسم الإسلام أي باسم الحزب الواحد، وقال: لا يمكن أن تخضع مصالح الأمة الواحدة وهي تحت راية واحدة في سياقه حزبها الواحد لتجاذبات حزبية ربما تفوّت عليها مصالح تشريعية أو إصلاحية تفوق بها التصويت البرلماني للحزب المنافس لا لشيء إلا لمنع حصول الحزب الآخر على ما يسمّى " الكريدت"، وقال: إن تغيير الأحزاب المنتسبة للإسلام أسماءها في منافساتها السياسية دليلٌ على الرفض الإسلامي للشتات الحزبي داخل حزبه الواحد، وأكد الشيخ الدكتور محمد العيسى، أن الإسلام يرفض توظيفه لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، ونصوصه تراقب سلوك المجتمع الإسلامي وتدعو المجتمعات الأخرى إلى الاستهداء به أو الإفادة على الأقل من تجربته التطبيقية.
وحول اعتناق الأديان وموقف العدالة القضائية في المملكة منها، قال وزير العدل: من المسلمات في دين الإسلام أنه لا إكراه في الدين، وأضاف أنه كذلك لا إكراه على اعتناق الثقافات، مشيراً إلى أن الفكر مرتبطٌ بالروح لا الجسد، لذا فهو لا يقبل منطق القوة، ولا يُفرَض بها، والنص الدستوري لدينا الذي يقضي بأنه لا إكراه في الدين نص عام، وبالمناسبة فإن الأخذ بعموم النص الإسلامي لا بسبب وروده بنى لنا قواعد مستقرة وخالدة، ومن ذلك عدم الإكراه على الدين، وهذه السعة في الاستنباط أسّست للقواعد الفقهية الإسلامية تأسيساً قوياً.
وعلّق الوزير في هذا على سؤال جانبي، فقال: الإسلام يشترط لاحقاً على مَن يعتنقه احترام قناعته التي قادته إلى الإسلام؛ لأن ترك هذه القناعة قد يكون مدعاة للإساءة، فمَنَعَ الإسلام أيّ احتمالٍ لها من خلال التأكيد على مريد اعتناقه بأن هذا هو شرط الدخول فيه، وهذا يترجم أن الإسلام حريصٌ أيضاً مع ما سبق على التأكد من قناعة المعتنق بالدين الإسلامي بشكلٍ تام لا يقبل أي احتمالٍ لاحق، وحصل في عهد نبي الإسلام - صلى الله عليه وسلم - أن هناك مَنْ دخل في الدين لمجرد الإساءة، ونزل في ذلك وحيٌّ من السماء يندّد بهذا التصرُّف غير الأخلاقي، فشرع الإسلام المنع البات لمثل هذه الحالات؛ احتراماً لقيمة الدين وقدسية ومحافظة على سمعته، ومنع أي تسلل مسيء.
