طالب المواطن يوسف الثبيتي بإنهاء علاقته مع أحد البنوك المحلية فرع الطائف بعد ست سنوات من تحويل راتبه عليه بعد أن وقع "ضحية للتعسف والجشع الذي يسير عليه نظام هذا البنك بخلاف باقي البنوك"، حسب وصفه. وقال الثبيتي الذي يعمل في قطاع عسكري بالطائف: "البنك استدرجني قبل نحو ستة أعوام بعروض مغرية للقروض وبعد أن وقعت في شراكه وأخطاء نظامه المتكررة، حاولت جاهداً سداد القرض، والهرب لأحد البنوك الأخرى ولكن محاولاتي كلها باءت بالفشل". وعن طبيعة الشراك التي يتحدث عنها قال: "واجهت شروطاً عجيبة لدى البنك منها رفع النسبة التي جاءت مرتفعة مقارنة بالبنوك الأخرى، ولكنني قبلت بذلك قبل أن أواجه مصاعب بالبنك من سوء خدمة وقلة الخبرة لديه ومشكلات مضاعفة في الأقساط. فالأوقات الصعبة مثل أوقات العيد دفعتني مؤخراً إلى مراجعة بنك آخر يتوافر لديه نظام سداد القرض القديم ونقل الحساب إليه". واستطرد قائلاً: "فرحت بموافقة البنك الآخر خاصة أن النظام المعمول به في غالبية البنوك ينص على أنه في حالة سداد القرض مقدماً يتم خصم عمولة البنك من الأرباح والاكتفاء بأصل المديونية الباقي". وأضاف: "توجهت لأحد فروع البنك الذي استحصلت منه القرض فطلبت خطاب مديونية، إلا أنني فوجئت بأن النظام تم تغييره لدى البنك، وهو أن يتم سداد كامل الأقساط المتبقية من الدين والأرباح". وقال: "إن المعمول به في جميع البنوك هو في حال رغبة المقترض سداد القرض تخصم الأرباح اللاحقة التي حددها البنك، وهو ما دفعني إلى التنسيق مع بنك آخر لسداد القرض ونقل راتبي إليه خاصة مع الأخطاء التي وقع فيها البنك الحالي متمثلة في خصم الأقساط بشكل متكرر في الشهر الواحد في أصعب الأوقات مثل الأعياد والإجازات". واستغرب الثبيتي "هذا الاحتيال والجشع من البنك في ظل غياب الرقابة وضعف العقوبات"، مطالباً "الجهات المختصة بالتدخل لمنع مثل هذا التلاعب الواضح الذي يقع ضحيته المواطن في ظل غفلة الجهات المعنية".