أكد مدير الشؤون الصحية بالطائف، الدكتور معتوق بن محمد العصيمي، أن الدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة أدى إلى تطور الخدمات الصحية في محافظة الطائف بشكل كبير، مضيفاً بأن هذا الدعم تبلور إلى خدمات صحية على أرض الواقع؛ إذ ارتفع عدد المراكز الصحية إلى 136 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، منها 7 جارٍ استحداثها في الوقت الحالي، كما وصل عدد المستشفيات في الطائف والمحافظات المجاورة التي تتبع للشؤون الصحية إلى 14 مستشفى، وهناك مركز لطب الأسنان متكامل ومراكز للغسيل الكلوي في الطائف وخارجها. وأضاف العصيمي بأن مستشفى الملك فيصل الذي تم تدشينه العام المنصرم بسعة 500 سرير يعدُّ إضافة للخدمات الصحية في الطائف، كما يجري العمل حاليًا على تجهيز مستشفى النساء والولادة استعدادًا لتشغيله، مشيراً إلى أن العمل مستمر في إنشاء اثنين من المستشفيات الطرفية في كل من أم الدوم والمحاني بسعة 50 سريرًا لكل مستشفى، وأن العمل شارف على الانتهاء في تجهيز مركز للسكر متخصص في الطائف.
ولفت إلى أنه تم خلال العام الجاري تم دعم المستشفيات ب 15 سيارة إسعاف عالية التجهيز من أجل تقديم خدمات إسعافية متقدمة في حالة نقل الحالات من مكان لآخر، مؤكداً أنه سيتم قريبًا البدء في إنشاء مركز متخصص للأمراض القلبية، وإنشاء مجمع عيادات للأسنان بسعة 100 عيادة شاملة ومتنوعة الاختصاص.
وفيما يتعلق بالبرامج التطويرية في صحة الطائف قال الدكتور العصيمي: هناك العديد من المشاريع التطويرية المهمة التي ساهمت في الرقي بالخدمات الصحية في المحافظة، منها برنامج "الطب المنزلي"، برنامج جراحات اليوم الواحد، برنامج الفريق الاستشاري الزائر، برنامج نظام "إحالتي" الإلكتروني"، برنامج المراجعة الإكلينيكية، وغيرها من البرامج التي كان لها أكبر الأثر في تطور الخدمات الصحية بالمحافظة. مؤكداً في الوقت نفسه أن عدد المراجعين لمختلف المرافق الصحية من مراكز صحية ومستشفيات حكومية بلغ خلال العام المنصرم أكثر من 3 ملايين مراجع ومراجعة.
وحول دور القطاع الصحي الخاص في الطائف أكد أن القطاع الخاص شريك استراتيجي مع الشؤون الصحية في تقديم الخدمات الطبية المختلفة باعتباره رافدًا مهمًا في هذا المجال، موضحاً أن عدد الصيدليات والمراكز الطبية في الطائف وصل إلى نحو 400 منشأة، منها 3 مستشفيات أهلية، وسيتم قريباً افتتاح المستشفى الرابع، وأن الصحة تدعم الاستثمار في المجال الطبي الأهلي نظرًا لأهميته ومشاركته جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي.