تأجيل قضية 200 خريج حسبة لعدم حضور القاضي

يطالبون باعتماد الماجستير الأكاديمي لشهادة المعهد العالي للهيئة

أجلت المحكمة الإدارية بجدة النظر في قضية 200 خريج حسبة، منحتهم جامعة أم القرى شهادة الدبلوم العالي، بدلاً من شهادة الماجستير الأكاديمي، إلى يوم السبت المقبل، وذلك لمشاركة ناظر القضية في إحدى الدورات التدريبية.
وطالبت أطراف القضية بالإسراع في إنهاء هذه القضية التي سببت لهم الكثير من المتاعب والتكاليف المالية، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً منهم يحضرون للجلسات في مواعيدها المحددة من مناطق مختلفة من مدن المملكة.
ويطالب المتضررون باعتماد درجة الماجستير الأكاديمي لشهادة المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامعة أم القرى، مساواة بالجامعات والمعاهد المتخصصة الأخرى.
ويشير المتضررون إلى أن المادة الثالثة والثلاثين من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي تدل على أحقية الخريجين في أن يضاف لوثيقة التخرج معادل للماجستير الأكاديمي، وأن اعتماد شهادة المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامعة أم القرى من حق جميع الخريجين، على غرار معهد الأئمة والخطباء في جامعة طيبة.
وأوضحوا أن شهادة الدبلوم العالي كانت في بداية الأمر معادلة لدرجة الماجستير الأكاديمي، وتحصل خريجو المعهد على ما يثبت ذلك، إلا أنها لم تضف لوثيقة التخرج، مشيراً إلى أن في ذلك مخالفة للتخصصات في قسم التصنيف الوظيفي في وزارة الخدمة المدنية، كما ألغى مجلس الجامعة كلمة (المعادل لدرجة الماجستير) وفيه مخالفة للمادة 33 من لائحة الدراسات العليا والمادة 20 من نظام التعليم العالي.