تنظر المحكمة الإدارية في مدينة جدة، اليوم، قضية 200 خريج حسبة، منحتهم جامعة أم القرى شهادة الدبلوم العالي، بدلا من شهادة الماجستير الأكاديمي. ويطالب المتضررون باعتماد درجة الماجستير الأكاديمي لشهادة المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامعة أم القرى، مساواة بالجامعات والمعاهد المتخصصة الأخرى. وقال عيسى الحربي (أحد للمتضررين) أن المادة الثالثة والثلاثين من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي تدل على أحقية الخريجين في أن يضاف لوثيقة التخرج معادل للماجستير الأكاديمي، مبينا أن اعتماد شهادة المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامعة أم القرى من حق جميع الخريجين، على غرار معهد الأئمة والخطباء في جامعة طيبة. وبين الحربي أن شهادة الدبلوم العالي كانت في بداية الأمر معادلة لدرجة الماجستير الأكاديمي، وتحصل خريجو المعهد على ما يثبت ذلك، إلا أنها لم تضف لوثيقة التخرج، مشيرا إلى أن في ذلك مخالفة للتخصصات في قسم التصنيف الوظيفي في وزارة الخدمة المدنية، كما ألغى مجلس الجامعة كلمة (المعادل لدرجة الماجستير) وفيه مخالفة للمادة 33 من لائحة الدراسات العليا والمادة 20 من نظام التعليم العالي. ولفت إلى أن الخريجين قدِموا من مناطق مختلفة من المملكة، وتفرغوا للدراسة مدة عامين دراسيين، إضافة إلى بحث التخرج وما تحملوه من تكاليف مادية، وتأخر في الترقيات لأعوام نتيجة تفرغهم للدراسة.