في الرياض.. 1.72 سيارة لكل أسرة.. وحلول مختلفة لأزمة المرور

عددها الأكبر بالشرق الوسط واستهلاكها يتصدر الأسواق المحلية

تعتبر السيارات في المملكة العربية السعودية، إحدى أهم أساسيات الحياة الاستهلاكية اليومية للسكان، نتيجة لأسباب متعددة ومختلفة ومنها المساحات الشاسعة المترامية الأطراف التي تحتم على قاطنيها الحصول على السيارات لتسهيل حركة نشاطهم اليومي، بالإضافة إلى طبيعة المناخ الصحراوي القاسي في غالبية مناطق المملكة، حيث تصل المساحة الجغرافية إلى ما يزيد عن 2240 مليون كلم 2.

كما يعد عدد السيارات في السعودية الأكبر في الشرق الأوسط في حين يصل عدد السكان من المواطنين والمقيمين إلى 29.994.272 لعام 2013 حسب الإحصاءات العامة أي قرابة ال 30 مليون نسمة، فإن نسبة السعوديين منهم تصل إلى 20.271.058 وبالرجوع إلى الاستهلاك تجد إن سوق السيارات تكاد تتصدر الكثير من الأسواق المحلية المستهلكة كسوق التمويل والقروض الشخصية، بالإضافة إلى سوق التقسيط والتوكيلات التجارية، فضلا عن الإنفاق الاستهلاكي اليومي من إصلاح وبترول.

1.72 سيارة لكل أسرة بالرياض
مدينة الرياض إحدى أسرع مدن العالم نمواً بما في ذلك النمو السكاني، حيث شهدت قفزات متتالية عبر السنوات العشر الأخيرة وذلك بمعدل 4.5% من عام 1425 حتى 1431 ووفقا لنتائج البحث السكاني لعام 1434 بلغ عدد سكان مدينة الرياض ما يزيد عن 5.739.790 مليون نسمة الذكور منهم 3.355.451 والإناث يبلغ عددهم 2.384.339، صاحب ذلك النمو السكاني ازدياد في أعداد السيارات حيث أصبحت تعاني من زحام مروري في بعض المناطق، وأشارت إحصائية الهيئة العليا لتطوير الرياض انه بمعدل 1.72 سيارة لكل أسرة عام 2010، وهذه الأعداد في ازدياد ملحوظ.

كما تبين الدراسات التي أجرتها هيئة تطوير الرياض إن 85% من إجمالي الرحلات تتم بواسطة السيارات الخاصة يوميا.

زيادة 4% عبر الموانئ
وأوضح مدير عام الإدارة والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للموانئ مساعد بن عبد الرحمن الدريس، في تصريح سابق" ل"سبق"، إن عدد السيارات المستوردة للمملكة عبر الموانئ في عام 2013م (992.503) بزيادة قدرها 4% عن عام 2012م حيث بلغ عددها في تلك السنة (954.935) بزيادة قدرها 33% عن عام 2011م، حيث بلغت عددها في تلك السنة 720.256.

وأضاف "الدريس"، تعود أسباب الزيادة في حجم الواردات من السيارات إلى زيادة الطلب عليها، ولأسباب اقتصادية منها ارتفاع مستوى دخل الفرد في المملكة، وإلى انخفاض معدلات الفائدة على القروض الشخصية وزيادة الأنشطة الاقتصادية متعلقة باستخدام السيارات بشكل عام.

زيادة ملحوظة في أعداد السيارات
بالرجوع إلى الأرقام العددية، وعمليات الجمع والضرب والطرح والقسمة، تلاحظ الازدياد الواضح في أعداد السيارات حيث كان عدد سكان المملكة يقدرون بنحو 9.3 ملايين نسمة في الثمانينات ويصل عدد السيارات إلى نحو 2.1 مليون وفقا للإحصاءات، ولو افترضنا جدلا إن متوسط عدد أفراد الأسر في السعودية يتراوح بين (5- 6) أشخاص تجد أن هناك سيارة لكل أربعة أشخاص، لتأخذ هذه العملية في ازدياد من ناحية الأعداد والاستهلاك سنويا قبل أربعة أعوام فقط حيث وصل عدد السيارات في المملكة بنحو 13 مليون سيارة مع معدل في زيادة أعداد السكان وصلت إلى 27.6 مليون نسمة، ما ينتج عن ذلك سيارة لكل فردين في العائلة، أما في نهاية العام الحالي يتوقع عدد من العاملين في سوق السيارات ان تكون هناك سيارة لكل فرد في العائلة، وتشير الأرقام الصادرة إن معدل النمو السكاني في السعودية لعام 2013 هو 2.7%، وان معدل الكثافة السكانية لنفس العام 15.0.

حلول مختلفة
أدركت العديد من الجهات المعنية في المملكة عموما ومدينة الرياض بشكل خاص، الزحام المروري الذي أخذ ينمو بشكل طبيعي نتيجة لزيادة أعداد السيارات والكثافة السكانية، وعملت على تنفيذ وتطبيق عدد من المشاريع وشبكة الطرق المستقبلية ضمن الخطة الخمسية الثانية للمدينة المستقبلية، ومن تلك الجهات الهيئة العليا لتطوير الرياض التي عملت على إيجاد عدد من الحلول وتطوير لعدد من الطرق من خلال مشاريع حيوية مختلفة ومنها برنامج تطوير طريق الملك عبدالله لتصبح طاقته الاستيعابية من المركبات 520 الف مركبة بدلا من 190 الف مركبة يوميا، وكذلك العمل على تطوير امتداد طريقي أبو بكر الصديق والعروبة عبر القاعدة الجوية لتصبح الطاقة الاستيعابية له 560 الف مركبة يوميا، بالإضافة إلى مشروع تطوير طريق الملك فهد لتصل الطاقة الاستيعابية للطريق الرئيس 160 ألف سيارة يومياً وطرق الخدمة 60 ألف سيارة يومياً.

وما زالت الهيئة تسعى جاهدة في إحداث الطرق والبدائل الأخرى للتخفيف من الزحام المروري الناتج عن ازدياد أعداد السيارات وكان أخرها إعلان أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، إشارة البدء لمشروع الملك عبد العزيز للنقل العام الذي أقره مجلس الوزراء، ويأتي هذا المشروع الحيوي لمواكبة النمو واحتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة حيث تشير دراسات الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا النمو من 5.3 ملايين نسمة حالياً، إلى أكثر من 8.3 ملايين نسمة عام 1450ه إضافة إلى التوسع في عمران المدينة التي تتجاوز مساحتها حالياً 1200 كيلومتر مربع، وهو ما من شأنه زيادة حجم الحركة المرورية المتولدة مستقبلاً.

الطرق الدائرية
وضعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ضمن خطتها الشاملة لتطوير نظام النقل في مدينة الرياض، خطة لشبكة الطرق المستقبلية في المدينة، تهدف إلى رفع مستوى شبكة الطرق القائمة، وتحسينها، واستحداث عناصر جديدة، وقد تم توزيع تنفيذ مشاريع الخطة على خطط خمسية حتى عام 1450ه بمشيئة الله، ويشارك في تنفيذها كل من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وزارة النقل، وأمانة منطقة الرياض، تحت إشراف من اللجنة العليا للنقل في مدينة الرياض، التي يرأسها رئيس الهيئة العليا الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن عبدالله بن العزيز، وتشارك الجهات الثلاث في عضويتها.

وبفضل الله، تم الانتهاء من تنفيذ عناصر الخطة الخمسية الأولى (1422 - 1427ه) وتضمنت تنفيذ شبكات طرق بطول 300 كيلومتر من الطرق السريعة، ونحو 450 كيلومتر من الطرق الرئيسية والشريانية، وتنفيذ 40 تقاطعاً حراً، و50 تقاطعاً بمستويات منفصلة.

وفي الوقت ذاته، أنهت تنفيذ الخطة الخمسية الثانية (1428- 1432ه) والتي يبلغ إجمالي أطوال طرقها السريعة الجديدة نحو 548 كيلو متراً، في حين يبلغ مجموع أطوال طرقها الشريانية الرئيسية 899 كيلو متر، وتتضمن إنشاء عدد من الطرق الدائرية الجديدة كالطريق الدائري الثاني، والطريق الدائري الثالث، إلى جانب إنشاء ورفع مستوى مجموعة من الطرق السريعة والشريانية والثانوية في مختلف أرجاء المدينة.

وحالياً تعمل الأجهزة الثلاثة في اللجنة، على تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة للأعوام الثانية (1433- 1438ه) والتي أقرت الأولويات لتنفيذ مشاريع شبكة الطرق فيها بما يواكب ما تشهده المدينة من مشاريع كبرى للقطاعين الحكومي والخاص من شأنها أن تصل برحلات السيارات في المدينة إلى أكثر من 9 ملايين رحلة يومياً وفق الدراسات التي قامت بها الهيئة.

وأخذت الخطة الخمسية الثالثة في الاعتبار عددا من الجوانب، من أهمها: البعد الاستراتيجي للطرق على مستوى المدينة، مثل تنفيذ الطرق الدائرية، ومواكبة الطرق لاتجاهات نمو المدينة، وخدمة الطلب المتوقع على المشاريع الكبرى، وإيجاد طرق رديفة للطرق الرئيسية، مثل طريق الملك فهد، وطريق مكة، والطريق الدائري.

وجرى إعطاء الأولوية لتنفيذ 26 مشروعاً من مشاريع خطة تطوير شبكة الطرق المستقبلية بمدينة الرياض، يبلغ مجموع أطوالها 636 كيلومتراً، تضمنت إنشاء الطريق الدائري الثاني بطول إجمالي يبلغ 107 كيلومترات، وتنفيذ الطريق الدائري الثالث بمجموع أطوال تبلغ 180 كيلومتر، كما تضمنت تطوير طرق المدينة الرئيسية الأخرى بمجموع أطوال يبلغ 349 كيلومتراً.