كشف المدير العام للسجون نائب رئيس اللجان الوطنية لتراحم في السعودية، اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي، إحالة النزيلات السعوديات اللاتي ترفض عائلاتهن استلامهن بعد قضاء محكوميتهن إلى دار رعاية الفتيات للشؤون الاجتماعية، وذلك بنسبة واحد في المائة من مجمل السجينات، رافضاً الإفصاح بشأن إحصائية النزيلات السعوديات والأجنبيات في السجون والإصلاحيات لعدم ثبات الأعداد في الدخول والإفراج. جاء ذلك خلال حضور اللواء الحمزي ختام الملتقى السابع للجان المناطق، الذي تستضيفه لجنة تراحم الشرقية، وتم تكريم المشاركين فيه.
وأكد اللواء الحمزي أن عنابر السجون لم تصل لمرحلة التكدس، إنما الواقع هو ازدحام؛ ويواجَه بحلول عاجلة. موضحاً أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقار الأمنية، ومن بينها السجون، لا يوجد به تعثر، ويسير بحسب المخطَّط له في الجدول الزمني، وبحسب النسب المئوية المحددة في العقود المبرمة مع الشركات المنفذة على مستوى السعودية.
وأضاف بأن المشروع يلبي كل الاحتياجات، ونسير فيه بحسب توجيهات وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، من أجل التكامل بين المديرية العامة للسجون واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، بهدف التأهيل والإصلاح والتدريب، بما فيها مشاريع المنطقة الشرقية، ومشروع مدينة إصلاحية الدمام، وتم إنجاز ما نسبته 22 في المائة حتى الآن، وما زالت تلك النسب في مرحلة العقد، ويملك المقاول المنفذ للمشاريع الوقت الكافي لإتمامها.
وعن رصد ملاحظات من هيئة وجمعية حقوق الإنسان على السجون قال: أحترم كل ما يصدر من هاتين الجهتين، والسجن مفتوح لهما، ومرحب بهما، وكل ما يرد منهما يخضع للدراسة والتقييم، ويؤخذ ما يتوافق مع الأنظمة السائدة بالسعودية، ويُعتبر ذلك التعاون مثمراً مع تلك الجهتين.