أعلن وزير الدفاع الفرنسي، جان ايف لودريان، اليوم الخميس، أنه سيتم البت في احتمال تعليق بيع بارجتين حربيتين فرنسيتين من طراز "ميسترال"، إلى روسيا، في أكتوبر موعد التسليم، وهو التهديد الذي لوحت به باريس، هذا الأسبوع على خلفية الأزمة الأوكرانية. وعلى الجانب المقابل، قال مسؤول في وزارة الدفاع الروسية: إن بلاده ستطلب تعويضاً إذا ألغت فرنسا الصفقة.
وقال الوزير لإذاعة "مونتي كارلو" وتلفزيون "بي إف إم": "تسليم البارجة الأولى سيتم نهاية أكتوبر، وبالتالي فإن مسألة التعليق ستطرح في أكتوبر".
وصرح وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، بأن فرنسا قد "تنظر في إلغاء" الصفقة إذا ما استمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سياسته إزاء أوكرانيا.
وأثار هذا التصريح مخاوف موظفي أحواض بناء السفن الفرنسية، في "سان نازير"، الذين حذروا من "عواقب" إلغاء العقد على صعيد الوظائف.
وعاد وزير الدفاع الفرنسي اليوم ليؤكد أن "فابيوس" فعل حسناً بالتلويح بهذا التهديد.
وقال "لودريان": إن بارجتيْ "ميسترال" اللتين طلبتهما موسكو، هما سفينتان غير مسلحتين ستصبحان سفينتين عسكريتين عند وصولهما إلى روسيا، مشيراً إلى أن قسماً من هيكليْ السفينتيْن صنع في روسيا.
وفي موسكو، نقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤول في وزارة الدفاع، قوله: إن موسكو ستطلب تعويضاً إذا ألغت فرنسا صفقة لبيعها حاملات مروحيات من طراز "ميسترال"؛ عقاباً لها على ضمها منطقة القرم الأوكرانية.
وقال نائب وزير الدفاع، يوري بوريسوف: "ما من شك في أن الجانب الروسي سيدافع عن حقوقه وسيطلب تعويضاً عن كل الخسائر التي قد نتكبدها، إذا تمت مخالفة عقد "ميسترال".