أوضح مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور فيصل بن منصور الفاضل، أن الهيئة تطبق منظومة قانونية متكاملة من الضوابط والإجراءات وآليّات العمل التي يتم من خلالها النظر في التظلمات المقدمة من المستثمرين من قرارات العقوبات التي تصدرها الهيئة ضد المنشآت السياحية المخالفة، التي تقع تحت إشراف الهيئة. وأبان "الفاضل"، في تصريح صحفي، أن الهيئة ممثلة في الإدارة القانونية استقبلت تظلمات المستثمرين ونظرت فيها بشكل حيادي، أسهم في قبول 57 تظلماً من العدد الكلي للتظلمات المقدمة على قرارات العقوبات والبالغة 291 تظلماً، بنسبة 3.5 % من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة العام الماضي 1434ه، وعددها 1660 قرار عقوبة، وزادت نسبة التظلمات المقدمة 0.6 % على العام الماضي، كما زادت نسبة القبول 0.5 % أكثر من العام الماضي.
وأشار "الفاضل"، إلى أن الهيئة قامت خلال عام 1433ه، بدراسة 275 تظلماً من قِبل أصحاب منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر وغيرها من الأنشطة والمهن السياحية، ونتج عن ذلك قبول 42 تظلماً بنسبة 3 % من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة العام قبل الماضي 1433ه وعددها 1593 قرار عقوبة.
وأكّد مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والآثار، حرص الهيئة على دراسة التظلمات بشكل قانوني دقيق، والتحقق مما ورد فيها والتواصل مع المتظلم، لتحقيق العدالة والخدمة اللائقة بالمستفيد وضمان الفائدة للمستثمر، مبيناً أن الهيئة قامت بوضع آلية لضبط المخالفات في مرافق الإيواء السياحي وفي المهن والأنشطة السياحية تبدأ بقيام مفتش الهيئة بضبط المخالفة ومباشرة التحقيق فيها وتحديد موعد للمرخص لسماع ما لديه، ثم رفعها للجان المشكلة للفصل فيها بمراجعة الإجراءات والمستندات ووضع توصياتها لإقرارها أو رفضها، ثم إقرار العقوبة، وإبلاغ المخالف بها، مشيراً إلى أنه يحق للمستثمرين التظلم ضدّ أي قرار إداري صادر بحقه من الهيئة خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه.
ودعا مدير عام الإدارة القانونية المستثمرين في مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية، إلى الاطلاع على الأنظمة واللوائح التي تحكم تلك المرافق والمهن والأنشطة على موقع الهيئة الإلكتروني www.scta.gov.sa.