أكّدت وزارة الشؤون الاجتماعية، أن الطفل "وليد" أصبح في حضانة أسرة جديدة، عقب تنازل كافلته السابقة رسمياً عن رعايته، بسبب تذمرها المتكرر من وجود الطفل لديها، وعجزها عن التعامل معه، واستيائها من استخدامه لحفاظات الأطفال حتى سن سبع سنوات، حيث هددت بإعادته، إلى أن حولته الوزارة إلى أسرة جديدة. وذكرت الوزارة أن إعانة الطفل كانت تسلّم إلى كافلته بانتظام، كما أنها تسلمت مساعدة مقطوعة، وذلك في معرض تعقيب الوزارة على ما قالته "أم وليد" في حديثها ل "سبق"، يوم أمس الأول، الذي نُشر تحت عنوان: "أم وليد ل "سبق": أخذوا مني "ابني" بعد أن عاش معي 9 سنوات".
وبعثت وزارة الشؤون الاجتماعية بخطاب إلى "سبق" تعقيباً على حديث المواطنة "أم وليد"، للصحيفة، قالت فيه: "إشارة إلى ما نُشر بصحيفة "سبق" الإلكترونية في 30 ربيع الآخر 1435ه حول ادعاء حاضنة الابن "وليد" سحبه منها، نؤكد أن الوزارة تسعى ومن خلال المسؤولية المناطة بها تجاه الأبناء الأيتام بأن يتم إسناد كفالة اليتيم منذ صغره لأسرة تتولى رعايته وتنشئته متى ما كانت الأسرة مناسبة لذلك مع المتابعة المستمرة للأسرة وفق برنامج زيارة محدد من قبل الجهة المشرفة بالمنطقة.
ومن هذا المنطلق فقد تم إسناد حضانة الطفل وليد للمواطنة الكريمة في 17/ 8/ 1427ه من خلال مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير وبعد انتقالها إلى الرياض لظروفها الأسرية فقد تم نقل ملف الإبن إلى مكتب الإشراف النسائي بمنطقة الرياض".
وأضافت وزارة الشؤون الاجتماعية: "أما ما ذكرته المواطنة الكريمة من عدم تسلم إعانة من الوزارة فأفيدكم والقراء الكرام بأن المذكورة كانت تستلم إعانة الاحتضان الشهرية من شهر 4/ 1428ه، بالإضافة إلى صرف الضمان الاجتماعي الخاص بالطفل من 1/ 7/ 1430ه كما تم صرف مساعدة مقطوعة وقدرها عشرة آلاف و400 ريال في شهر محرم 1434ه".
وأردفت: "من خلال المتابعة الدورية للأسرة اتضح قصور الحاضنة في تحقيق الرعاية اللازمة لمثل من هم في سنة فظهر استياؤها من إزعاجه واستخدام حفاضات الأطفال حتى سن سبع سنوات، وتهديدها بإعادته، وقد بذل مكتب الإشراف النسائي بمنطقة الرياض جهوداً لفتح قنوات الاتصال معها ومساعدتها ومن ضمن ذلك ما يلي:
-متابعة الابن في المدرسة.
-تحويل الابن إلى العيادات الاستشارية لحل مشكلة التبول اللاإرادي والعناد.
وقالت الوزارة في خطابها إلى "سبق": "من خلال الزيارات الميدانية والبحوث التتبعية للأسرة فقد كانت الكافلة في كل مرة تتذمر من وجود الطفل لديها وصعوبة التعامل معه وكان للأخصائيات بمكتب الإشراف النسائي بالرياض دور فعال في تذليل كل الصعوبات التي تواجه الكافلة سعياً لاستمرار الطفل لدى الأسرة".
وأضافت: "في يوم الأحد الموافق 7/ 8/ 1434ه؛ حضرت الكافلة الكريمة إلى مكتب الإشراف النسائي بمنطقة الرياض وقدمت تنازلاً برغبتها عن حضانة الطفل وموثقاً ببصمتها وبحضور أربع أخصائيات ورئيسة قسم الأسر البديلة بالمكتب، وليس كما نشر في الخبر أنها كانت ترغب في إيداعه دار الحضانة لدخولها المستشفى، كما أحضرت معها كل ما يخص الابن مع مبلغ مالي صغير وبطاقة الصراف الآلي الخاصة بالإعانة التي تتسلمها مقابل رعاية الابن وكذلك الضمان الاجتماعي له".
وأردفت الوزارة: "رغم ذلك، فقد بذل المكتب مع الكافلة جهوداً لثنيها عن ذلك الإجراء حفاظاً على الطفل وما قد يترتب على ذلك من آثار تتعلق به نفسياً واجتماعياً، لكن مع إصرارها تم تسلم الطفل منها بعد التأكد من أن جميع الحلول قد استنفدت معها وحفاظاً على الطفل وحماية له".
وتابعت: "منذ تسلم الطفل؛ بدأ المكتب في العمل على تهيئته مع أقرانه بدار الحضانة بالرياض بعد تخلي الكافلة عنه حتى تم إلحاق الابن بأسرة حاضنة أخرى حققت له الاستقرار الاجتماعي والنفسي وظهر الارتباط العاطفي بين الطفل والأسرة بدرجة كبيرة من خلال الزيارات التتبعية".
وقالت الوزارة: "في يوم الثلاثاء 25/ 3/ 1435ه حضرت المواطنة "الحاضنة الأولى" إلى مكتب الإشراف النسائي مطالبة بإعادة الطفل إليها فأوضحنا لها أن الطفل الآن يعيش مع أسرة حاضنة أخرى وهو مستقر معها الأمر الذي يتعذر معه إعادته إليها مرة أخرى".
واختتمت وزارة الشؤون الاجتماعية خطابها بالقول: "هذا ما رغبت الوزارة في إيضاحه حيال موضوع حاضنة الطفل وليد، سائلين المولى عز وجل أن نكون قد وفقنا في اتخذ الإجراء الذي يحفظ للطفل كرامته ويسهم في تنشئته التنشئة السليمة.. والله الموفق".
وكانت "سبق"، قد نشرت يوم أمس الأول تقريراً عن مناشدة المواطنة أم وليد، التي قالت في حديثٍ خاصٍ ل "سبق": تبنيت الطفل "وليد" منذ تسع سنوات، وكان عمره لا يتجاوز خمسة أيام، وتم إرضاعه من قِبل أختي، بحكم أني لا أنجب أطفالاً، وقمت على رعايته وتربيته كابن لي، حتى بلغ من العمر تسع سنوات.