أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن إعادة الطفلة نور إلى دار الحضانة الاجتماعية التابع لمكتب الاشراف الاجتماعي النسائي بالمنطقة الشرقية، كان له مايبرره نظاما، بعد انفصال “الحاضن” عن زوجته أيا كان هذا الانفصال، وما طرأ عليها من تغيرات نفسية وسلوكية، فضلا عن تأخرها في دراستها بعد أن كانت متفوقة ومواظبة، ويضاف إلى كل ذلك بعض الملاحظات غير المرغوبة التي تبدر من “الحاضن” والتي لا يمكن معها استمرار بقاء الطفلة لديه. وأوضح مدير عام ادارة العلاقات العامة والاعلام بالوزارة محمد العوض ل “المدينة” أن حضانة الطفلة نور أوكلت الى الاسرة الحاضنة منذ ما يقارب تسع سنوات، وكانت الاسرة في ذلك الوقت مترابطة ومستقرة اجتماعيا وماديا ونفسيا، الا انه ومن واقع الدراسات التتبعية التي يقوم بها الاشراف الاجتماعي النسائي بالمنطقة الشرقية بصورة منتظمة لوحظ على الطفلة كثيرا من المتغيرات سواء من الناحية النفسية او الشخصية ومن حيث المظهر والعناية بالنظافة والترتيب، وكذلك من ناحية تحصيلها التعليمي وتأخرها المستمر عن الدراسة بعد ان كانت متفوقة ومواظبة ومرتبة، وتبين ان الحاضن قد انفصل عن زوجته وان الطفلة باتت تقيم معه لوحدها وتخدمه في البيت، لا سيما بعد ما أصيبت الجدة بأمراض وتركت على إثرها المنزل، وهي كانت من ضمن أعضاء الاسرة وكانت الطفلة ملتصقة بها. واضاف: وبعد دراسة الأوضاع الأسرية والمادية والاجتماعية المحيطة بالطفلة تبين عدم مناسبة بقائها لديها في ظل المتغيرات التي طرأت خاصة وأن تأثيراتها باتت ظاهرة على الفتاة اضافة الى بعض الملاحظات غير المرغوبة التي تبدر من الحاضن بما لا يمكن معها استمرار بقاء الطفلة لديه، وهذا يتحتم في ظل غياب الزوجة التي يزعم انه لم ينفصل عنها، علما أن الانفصال الجسدي سواء كان طارئا أو مستمرا هو من أهم المسوغات لعدم بقائها لوحدها في المنزل، فكيف وقد توفرت جميع العوامل المشار إليها وأصبح وجودها لدى الاسرة مدعاة لأمور نتحاشى جميعا حدوثها، حيث ان رعاية الطفلة والعناية بها مسؤولية الوزارة في كل الاحوال، فقد أودعت في دار الحضانة الاجتماعية بالدمام واخضعت الى اعادة تأهيل نفسي وتعليمي وسلوكي وتجاوزت كثيرا من انواع المعاناة التي مرت بها وهي تحظى في الدار بكل عناية واهتمام. لم تتعرض لسوء معاملة في الدار وعما ذكرته الطفلة عن تعرضها لسوء معاملة في دار الحضانة، قال العوض: لا صحة لذلك فالدار تحظى بكل عناية وتخضع لاشراف الوزارة والاشراف الاجتماعي النسائي ومتابعة من قبل الجهات الحقوقية وهيئة الرقابة والتحقيق، وهي من الدور النموذجية على مستوى دول الخليج العربية، وكل ما يقال في هذا الشأن هو من قبيل محاولة الضغظ لاستعادة الطفلة من قبل “الحاضن” ولا يوجد ما يؤكد هذه الاتهامات، بل أن ما تحقق هو العكس تبعا للتحسن الذي طرأ على الطفلة حتى لو شعرت أو شعر حاضنها بالحنين وهو ما جعل الدار تهيئ فرصا لالتقائهما تحت اشرافها ومتابعتها. وردا على سؤال عن أسباب انقطاع مكافاة الحضانة، أوضح أنه وفق النظام تقطع عن الحاضن فورا بمجرد انهاء الحضانة.