الطفل المعنف فيصل (الشرق) الرياض – محمد العوني قالت المديرة العامة للإشراف الاجتماعي النسائي في الرياض سمها بنت سعيد الغامدي إنه تم التأكد من أهلية الأسرة البديلة التي منحت حق حضانة الابن فيصل، كما جرى زيارته في كنف الأسرة البديلة عدة مرات والاضطلاع على وضعه، ولم تظهر الزيارات الميدانية وجود أي مخاوف أو إشارات جادة تهدد حياته وسلامته. مشيرة إلى أنه جرى كذلك توثيق حسن سيرة رب الأسرة البديلة التي تبنت الابن فيصل من جهة عمله ومن المعرفين. وقد عبرت الغامدي عن ألمها الشديد حول نبأ وفاة الابن (فيصل)، ووصفته بالصدمة الكبيرة، رافضة أن يعامل الطفل البريء بهذا الأسلوب غير التربوي. مضيفةً أنه وردهم اتصال من قبل الأم الكافلة في الأسرة البديلة للابن فيصل تبلّغ عن وفاته، وعلى الفور تم تكليف المختصات بقسم الأسر البديلة في المكتب بالذهاب إلى منزل الأسرة للوقوف على أسباب الوفاة، وزيارة قسم الشرطة الذي باشر الحادثة. وقالت الغامدي في تصريح ل «الشرق»: تبين من خلال ما بلّغنا به قسم الشرطة أن الوفاة كانت بسبب العنف الذي ظهر على جسد الطفل، وأن الحادثة لا تزال رهن التحقيق، ولم نبلغ بعد بنتائج التحقيق أو ملابسات القضية، أو تزويدنا بتقرير الطب الشرعي حول الوفاة، علماً بأن الوزارة منحت هذا الموضوع النصيب الأوفر من المتابعة، والمطالبة بالحق الخاص للابن من المتسبب في وفاته، وقامت بتوكيل محامٍ لهذا الغرض. وعن تسليم الابن فيصل للأسرة البديلة، والجهود التي تمت لمتابعته لدى الأسرة والتأكد من وضع الأسرة وأهليتها لاحتضانه، أوضحت الغامدي أن الابن فيصل قد نشأ في دار الحضانة الاجتماعية، وتم تسليمه للأسرة البديلة بتاريخ 21/3/1434ه، وقد تم تطبيق كل الإجراءات النظامية والاحترازية التي تتخذ دائماً قبل الموافقة على ضم الأسرة إلى برنامج الاحتضان، وذلك من أجل التثبت من مناسبة الأسرة لحضانة الابن، حيث جرى بدايةً التأكد من توافر شروط الكفالة على الأسرة، ثم القيام بالزيارة للأسرة في مقر سكنها، إضافة إلى توثيق حسن سيرة وسلوك رب الأسرة من جهة عمله، وكذلك المعرفون الذين شهدوا بملاءمته للاحتضان وسلامتهم صحياً، وبعد إكمال إجراءات التحري والتوثق من مناسبة الأسرة لاحتضان الطفل، جرى تسليمها الابن (فيصل) تسليماً مبدئياً كاستضافة، وذلك لمزيد من التأكد من ملاءمة الأسرة لاحتضان الطفل (فيصل) بصورة دائمة، واستمرت هذه الاستضافة مدة عشرين يوماً لم يظهر فيها ما يثير القلق أو يشير إلى سوء تعامل الأسرة مع الطفل، وتأسيساً على ذلك تم إسناد كفالة الابن للأسرة بتاريخ 21/3/1434ه. وأضافت أنه بعد التسليم النهائي قمنا بإجراء عديد من المتابعات للأسرة، حيث جرت المتابعة الأولى في 17/4/1434ه، وهي المتابعة التي يتم فيها منح الأسرة مزيداً من التوجيهات حول التعامل الأمثل مع الطفل والأسلوب المنهجي في تربيته، والتأكيد على الأسرة بالتواصل مع جهة الإشراف متى رغبت في ذلك، والمتابعة الثانية تمت في 10/5/1434ه، وكانت بهدف الاطمئنان على وضع الطفل، ولم نبلّغ من قبل الأم الحاضنة عن أي ملاحظة أو مشكلة في رعاية الابن، بل على العكس من ذلك أبدت رغبتها في كفالة طفل آخر، والمتابعة الثالثة تمت في 24/5/1434ه، وتمت من قبل الاختصاصية النفسية لمتابعة ما يعانيه من مشكلة التبول اللاإرادي الليلي أحياناً، التي تم إيضاحها للأسرة قبل تسليمه، إلا أنها تقبلت ذلك، وأبدت استعدادها لمساعدته على التخلص من هذه المشكلة، وقد تمت متابعتها علاجياً داخل الدار إلا أن الحالة لم تتحسن كلياً، ونود التنويه إلى أنه لم يظهر خلال هذه المتابعات أي أمر مريب تجاه الأسرة، إلى أن تلقت جهة الإشراف نبأ وفاته بتاريخ 30/7/1434ه. أما عن سير القضية، فإنها كما أسلفنا لا تزال منظورة لدى الجهات الأمنية الحريصة على تقديم المتسبب في وفاة (فيصل) للعدالة والاقتصاص منه، والموضوع تحت المتابعة الدائمة من قبل الوزارة، وكما سبق الإشارة إليه فإن الوزارة كلفت محامي لمتابعة القضية والمطالبة بالحق الخاص للابن (فيصل). أما بالنسبة للحالات التي يقع عليها شيء من العنف أو تمارس معها أساليب خاطئة في التربية من قبل الأسرة، فإن الوزارة تتدخل بشكل فوري وتقوم بإجراء المعالجة الفورية، التي يكون منها سحب الابن من الأسرة متى تطلب الأمر ذلك، إلا أنها بفضل الله حالات نادرة، ونؤكد أننا نتعامل بجدية مع أي بلاغ يرد إلينا بهذا الشأن سواء من أقارب الأسرة أو الجيران أو المدرسة أو أي شخص كان، ويتم التحري للتأكد من مصداقية ذلك، وتقديم الحماية الكاملة لليتيم، مع تقديم الخدمات المساندة، مثل: الخدمات الاستشارية، والعلاج النفسي، والاجتماعي في العيادة المتخصصة التابعة للوزارة. من جهة أخرى، صرح مصدر مسؤول في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن رصد الجمعية حالة الطفل اليتيم (فيصل) الذي توفي بتاريخ 1/8/1434ه بعد تعرضه للعنف حسبما تم رصده، وقد تابعت الجمعية موضوع الطفل الذي لا تزال التحقيقات سارية في أسباب وفاته، حيث خاطبت الجمعية الجهات المعنية للحصول على تقارير طبية مفصلة عن حالة الطفل وأسباب وفاته لاتخاذ ما يلزم على ضوئها.