تُختتم مساء اليوم الأربعاء، في الرياض، فعاليات المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، ومن المقرر أن تصدر عنه وثيقة تحت عنوان "إعلان الرياض للتنمية المستدامة والتشغيل"، ومن المتوقع أنْ تتضمن سياسات وخطط العمل وأسس التفاهم المشترك؛ لتحقيق التنمية التي تضمن زيادة التشغيل والحد من البطالة ومكافحة الفقر، وتحدد معالم تحقيق التعاون بين المنظمات العربية والدولية في هذا المجال. وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، في كلمة ألقاها في افتتاح جلسة العمل الأولى أمس الثلاثاء: "إن أهمية المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، تأتي انطلاقاً من النتائج المتميزة التي تحققت من خلال المنتدى العربي الأول للتنمية والتشغيل "الدوحة 2008"، والإعلان الصادر عنه، الذي كان بمثابة أجندة عمل ومرجعية عربية للنهوض بالتشغيل، ومعالجة مشكلات البطالة في إطار تعاون عربي حقيقي".
وأضاف "فقيه": "الباب مفتوح أمامنا الآن لمزيد من التعمق في المناقشات السابقة، ومراجعة نماذج التنمية المعتمدة، وإيجاد الحلول المناسبة لتعديل المسار، بإشراك جميع الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء".
واستعرض وزير العمل، أبرز التحديات التي تُثقل كاهل سوق العمل، التي تتمثل في اتساع الفجوة بين مُخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني والاحتياجات الفعلية لسوق العمل ومختلف الأنشطة الاقتصادية.
كما تحدث "فقيه"، عن سبل معالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب، من خلال إنشاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بهدف الاهتمام بالعمالة الوطنية وتأهيلها وتنمية مهاراتها وقدراتها الإنتاجية وتحسين القابلية للتوظيف، ورفع مستوى التنافسية، وصنع جيل المستقبل القادر على التعامل والتكيف مع المتغيرات والتطورات العلمية والتقنية ووسائل وأساليب الإنتاج، تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة المستدامة وضماناً لحق الأجيال القادمة فيها.
وأشار "فقيه"، إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، تمثلت في زيادة واستمرارية الدعم المخصص للتوسع في إنشاء وتطوير المؤسسات والآليات والصناديق الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية بالمفهوم الشامل؛ من حيث التعليم والتأهيل والتدريب التقني والمهني، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل، ومناخ الاستثمار، وتشجيع وتحفيز ودعم القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل، وإنجاح سياسات وبرامج وتوطين الوظائف، وضمان دخل مجزٍ للمواطنين. وحققت هذه السياسات نتائج كبيرة تدعو للتفاؤل والاستمرار في بذل المزيد من الجهد في هذا الشأن.
وأبرز وزير العمل، مجموعة المبادرات والقرارات والإجراءات التي تبنتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، التي شملت العنصر التشريعي والدعم المادي لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، للنهوض بالتشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعين العام والخاص، ومعالجة مشكلات البطالة، وتوفير إعانة للباحثين والباحثات عن العمل ومساعدات متنوعة موجهة للفئات الضعيفة والأكثر احتياجاً، إضافةً إلى إصدار نظام جديد ضد التعطل تم إطلاقه مؤخراً.
وتقام صباح اليوم، جلسة عامة عن أنظمة الحماية الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة، ويناقش المجتمعون فيها ورقة عمل بهذا الشأن، وتشير الورقة إلى أن نشر نظم الحماية الاجتماعية وتطويرها لا يرتبط بالدرجة الأولى بنمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان ونصيب الفرد بها؛ لكنه يجيء كإرادة واختيار بين بدائل تنموية متعددة.
وتؤكد ورقة عمل تحمل عنوان "دور الحماية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة"، أن سياسات الحماية الاجتماعية تعد أحد العناصر الأساسية في أي سياسات اقتصادية تهدف لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة، وأنه ضمانة للاستقرار والسلم الاجتماعي اللذين يعدان بدورهما مكوناً أساسياً لتحقيق النمو الاقتصادي، وتحث على إقرار نظم للتأمين ضد التعطل والاستفادة من التجارب القائمة، وتطوير برامج واسعة لدعم الشباب الباحثين عن عمل، من خلال مساعدة شفافة وكريمة وبرامج تشغيل فعالة تناسب حاجة مختلف فئات الشباب، وتنفيذ برنامج يهدف إلى توفير الخدمات الصحية الأساسية للجميع، ومد نطاق الضمان الاجتماعي لكافة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وللعاملين في القطاع غير الرسمي
كما اجتمع المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان، بالمدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر، على هامش أعمال المنتدى؛ حيث بحثا سبل دعم التعاون المشترك بين المنظمتين في مجالات التنمية والتشغيل والحماية الاجتماعية.
وأبدى "رايدر" امتنانه بالمَحاور التي سيناقشها المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل؛ مشيداً بالتحضير المناسب له؛ حيث يضم نخبة من الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في الوطن العربي وعلى مستوى العالم، ودار الحديث حول النتائج المتوقعة من المنتدى وضرورة أن يتفق المشاركون على رؤية تنموية تخدم المنطقة العربية.
