عاقبت الوكالة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص بوزارة الصحة، مالكَ أحدِ محلات البصريات (النظارات) بمبلغ 10.000 ريال وسحب الترخيص، كما لا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مُضيّ سنتين؛ وذلك لمخالفته نظام المؤسسات الصحية الخاصة؛ لعدم وجود فني بصريات مرخص في المحل، بالإضافة إلى وجود عامل غير مؤهل يقوم بممارسة العمل، كما قام مالك المحل ببيعه ونقل ملكيته دون أخذ الموافقة من صحة محافظة الأحساء. كما عاقبت لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية أيضاً صاحب إحدى الصيدليات الخاصة ب"الجوف" بغرامة مالية قدرها 10.000 ريال؛ لمخالفته نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية؛ وذلك لوجود أدوية في الصيدلية غير مرخصة من وزارة الصحة.
كذلك عاقبت لجنة النظر بمحافظة جدة أحد الصيادلة العاملين في مستودع أدوية بجدة بغرامة مالية قدرها 5.000 ريال، واعتبار ترخيصه في حكم الملغي؛ نظراً لعدم قيام الصيدلي بتجديد ترخيص مزاولة المهنة الخاص به قبل انتهاء مدته، وممارسته للمهنة بترخيص منتهي الصلاحية.
وفي الرياض، عاقبت اللجنة أيضاً صاحب إحدى الصيدليات الخاصة بغرامة مالية قدرها 10.000 ريال، مع نشر حكم هذا القرار -بعد اكتسابه صفته النهائية- على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر المنشأة الصيدلية؛ وذلك لعدم وجود جهاز مقياس لدرجة الحرارة داخل الثلاجة، وعدم كفاءة التبريد داخل الصيدلية.
وتؤكد الوكالة المساعدة لشؤون القطاع الصحي الخاص أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية، بما في ذلك الإغلاق التحفظي لأي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية؛ بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.