اعتمدت وزارة الصحة عدداً من قرارات العقوبات الإدارية والمالية على عدد من المنشآت الصحية الخاصة والممارسين الصحيين شملت مالك مستودع أدوية ومالك صيدلية وأخصائية مختبر وفنية مختبر وصيدلياً إضافة إلى صيدليتين في بعض مناطق المملكة. وأوضح المستشار القانوني والمشرف على الإدارة القانونية إبراهيم المسيطير أن الوزارة اعتمدت قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة جدة بمعاقبة مالك أحد مستودعات الأدوية بمحافظة جدة بغرامة مالية قدرها (20.000) ريال لعدم وجود مدير للمستودع مخالفًا بذلك نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية. واعتمدت أيضاً قرار اللجنة في منطقة جازان بمعاقبة إحدى الصيدليات الخاصة بجازان ب(10.000) ريال، لقيام الصيدلية ببيع مستحضرات صيدلانية غير مسجلة وغير مسعرة وذلك استنادًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية. كما تم اعتماد قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات في محافظة الاحساء بتغريم مالك إحدى الصيدليات الخاصة بغرامة قدرها (10.000) ريال، نظراً لمخالفته نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ولائحته التنفيذية حيث قام بالعمل بترخيص منتهي الصلاحية لمدة تزيد عن عامين. وفي السياق ذاته، اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية بمحافظة جدة، الذي تضمن تغريم صيدلي يعمل في إحدى الصيدليات الخاصة مبلغ 10 آلاف ريال، لمخالفته نظام مزاولة المهن الصحية ولوجود عدد(6) مستحضرات غير مسجلة لدى الوزارة وسوء نظافة الصيدلية وعدم وجود قارئ من الخارج لدرجة حرارة الثلاجة. وكذلك أقرت تغريم أخصائية مختبر تعمل في مستشفى خاص بالمنطقة الشرقية مبلغ (5000) ريال لمزاولتها العمل بدون ترخيص مزاولة المهنة، وكذلك تغريم فنية مختبر بنفس المستشفى مبلغ (3000) ريال لعملها أيضاً بترخيص مزاولة مهنة منتهي الصلاحية. وأكد المسيطير أن "الصحة" ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية، بما في ذلك الإغلاق التحفظي لأي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.