أتلفت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 20 ألف سلعة غذائية واستهلاكية فاسدة ومخالفة للمواصفات والمقاييس السعودية، وذلك بعد مصادرتها وهي معروضة للبيع في أسواق ينبع، فيما تم استدعاء ملاك المحال للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. وكانت الفرق الرقابية أجرت جولات مكثفة على عدد من المواقع التجارية في المحافظة، لضبط المخالفات التجارية، ومباشرة البلاغات، والتحقق من سلامة المواد المعروضة أمام المستهلكين.
وتضمنت السلع التي تم مصادرتها على أكثر من 5566 مادة غذائية منتهية الصلاحية، والبعض منها لا تحمل بيانات تجارية وفاسدة، وأكثر من 544 مادة استهلاكية عبارة عن عطور وكريمات لا تحمل بيانات تجارية، والبعض منها منتهي الصلاحية، و2869 مادة استهلاكية عبارة عن أفياش كهربائية، وتوصيلات، ومواقد مخالفة للمواصفات، والبعض منها رديئة الصنع أو مقلدة، مع حجز أكثر من 9376 مادة استهلاكية عبارة عن عطورات ومواد تجميل لا تحمل بيانات تجارية، في حين تم التحقق من معايرة أكثر من 109 مضخات بنزين، ومعاقبة المخالفين.
كما تمت مداهمة أحد محال بيع الإطارات في المحافظة، بناءً على بلاغ إلكتروني، والذي اتضح أنه يتبع لمستودع كبير تخزن فيه كميات كبيرة من إطارات السيارات المخالفة، حيث ضبط وصودر عدد 194 كفراً جديداً منتهي الصلاحية.
وضبط محل إطارات آخر ومصادرة أكثر من 300 إطار غير مطابقة للمواصفات والمقاييس من مستودع يتبع له أيضاً، وتطبيق الأنظمة بحق المالك.
وتشدد وزارة التجارة والصناعة على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وبيع السلع المقلدة والمغشوشة، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.
كما تؤكد الوزارة مواصلة جولاتها الرقابية على الأسواق والمستودعات والمحال التجارية، والمصانع، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق بضائع مقلدة أو مغشوشة.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 8001241616.