منح المجلس الوطني التأسيسي التونسي، ليل الثلاثاء الأربعاء، ثقته لحكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة ستقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة. وصوَّت 149 نائباً من أصل 193 شاركوا في عملية الاقتراع ب "نعم"، على الحكومة التي ستحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية برئاسة علي العريض.
وقال رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، إن تونس بمنحها الثقة للحكومة الجديدة تبعث برسالة قوية بأنها تمضي نحو بناء الديمقراطية.
ومن المنتظر أن يسلم علي العريض الحكومة إلى مهدي جمعة صباح الأربعاء.
وتتكون الحكومة من 21 وزيراً و7 كتاب (وزراء) دولة بينهم 3 سيدات (وزيرتان وكاتبة دولة).
وكان يتعين أن تحظى الحكومة بموافقة "الأغلبية المطلقة" من نواب المجلس التأسيسي (109 نواب من إجمالي 217)، وذلك بحسب "التنظيم (القانون) للسلط العمومية" الصادر نهاية 2011.
ويوم الأحد صادق المجلس التأسيسي في تونس على الدستور الجديد للبلاد بعد 3 سنوات من اندلاع الثورة وهي خطوة أساسية في دعم الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي.
