أدانت المعارضة الأوكرانية يوليا تيموشنكو ومنظمات غير حكومية غربية، قيام "نظام ديكتاتوري في أوكرانيا" غداة المصادقة على قوانين تشدد العقوبات على المتظاهرين، وتدرج تهمة "عميل للخارج" كما في روسيا. وقال الفرع المحلي لمنظمة الشفافية الدولية "ترانسبارنسي إنترنشيونال" في بيان: "هذه القوانين، إذا أقرها الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، ستمنع كل تظاهرة لعصيان مدني وستفتح المجال أمام القمع وستحول أوكرانيا إلى دكتاتورية".
واعتبرت المعارضة المعتقلة ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو ما يحدث "جريمة واضحة"، وقالت: "يانوكوفيتش اتخذ خطوة إضافية باتجاه إقامة دكتاتورية جديدة".
وأعربت وزيرة الخارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عن "قلقها العميق" بعد المصادقة "بسرعة" على هذه النصوص التي تقيد "الحقوق الأساسية" للأوكرانيين.
وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت، وهو من أكبر المتحمسين لتقارب كييف مع الاتحاد الأوروبي: "الوضع مقلق في أوكرانيا، ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيتناولون هذه المسألة، الاثنين القادم، خلال اجتماعهم المقرر في بروكسل".
وصادق البرلمان الأوكراني الذي تهيمن عليه أغلبية موالية للحكم، الخميس، على سلسلة من القوانين تخلق أو تشدد العقوبات على المتظاهرين، وتفرض على غرار روسيا، على المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من تمويل غربي، تسجيلها بصفة "عميل للخارج".
ووردت هذه العبارة التي استعملت كثيراً خلال الفترة الستالينية لاتهام المعارضين الحقيقيين أو المفترضين، في روسيا، التي يرأسها فلاديمير بوتين الذي اقر قانوناً مشابهاً في 2012.
وجرى التصويت في كييف على خلفية احتجاجات غير مسبوقة منذ نحو شهرين على نظام "يانوكوفيتش" الذي عدل في نهاية نوفمبر على التوقيع على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي وفضل بدلاً من ذلك التقارب مع موسكو.
