يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة التي يعقدها بعد غد الاثنين على تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري تعمل على أسس تجارية، بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على تقرير الأداء السنوي للمؤسسة للعام المالي 1433/1434 ه، أثناء مناقشته في جلسة سابقة. ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء على تقرير الأداء لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1433/1434 ه التي أبدوها خلال مناقشة التقرير في جلسة ماضية.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية التشيك، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433/1434ه.
كما يناقش تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل الفقرة 6 من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة، المقدم من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ويناقش المجلس، في الجلسة العادية السادسة التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم، تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم تجاه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1433/1434ه.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1433/1434ه، وأكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة معالجة المعوقات التي أدت إلى قصور في أداء الإعلام الخارجي، وعلى أهمية وضع رؤية إستراتيجية للوزارة تتماشى مع التغييرات الهيكلية الجديدة بها ومع خطط التنمية، كما طالبت بالإسراع في إعادة هيكلة القطاع الثقافي.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن اقتراح تعديل المادة السادسة، وإضافة فقرة لكل من المادتين الخامسة والسابعة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة 6 من لائحة الوظائف التعليمية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10/11/1401ه والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 687 وتاريخ 7/5/1402ه، المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح المقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
