رفضت وزارة الخارجية المصرية ما أعلنته نظيرتها الأمريكية في شأن قلقها حول الأوضاع في مصر؛ إذ صرح الناطق باسم الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، بأن هذا الموقف غير مقبول. وكانت ناطقة باسم الخارجية الأمريكية قد أعربت عن قلق إدارة الرئيس باراك أوباما من "الاعتقالات" الجارية في مصر، واعتبار الحكومة جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية.
وقال "عبدالعاطي": "مصر لن تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية من الأطراف الأخرى".
وشدَّد على ضرورة احترام قرارات النيابة العامة في خصوص عمليات التوقيف التي تتم في حق من يشتبه في خرقه القوانين.
وأضاف: "غير مسموح للولايات المتحدة أو غيرها بالتدخل في الشأن الداخلي المصري".
وأشار "عبدالعاطي" إلى أن من حق الولاياتالمتحدة متابعة الشأن المصري؛ لأن مصر دولة كبيرة فعالة، ولكن هناك فرقاً شاسعاً بين المتابعة والتدخل.
وقال: "تلك التصريحات الأمريكية خاطئة ومرفوضة، والقرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء المصري من أعمال السيادة، وتهدف إلى حماية المصلحة العليا للبلاد".
وأضاف: "الحكومة المصرية غير مسؤولة أمام أي جهة إلا الشعب المصري، ولا نسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، وهذا الأمر ينسحب على الجميع من دون استثناء".
وأردف "عبدالعاطي" في مؤتمر صحفي: "إننا نرفض التعقيب على قرار الشعب المصري، والقرارات التي صدرت ليست قرارات سياسية بل هي أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة، ومن يقول غير ذلك يقول محض افتراء".
وتابع: "أوامر ضبط وإحضار صدرت من النيابة العامة، وهي جزء أصيل من القضاء المصري، وتمت الإحالة إلى القضاء العادي".
وقال الناطق باسم الخارجية: "المحاكمات تتم وفق القوانين العادية، ولا توجد أي استثناءات، ويتعين على الجميع احترام الشعب المصري وأحكام القضاء المصري الشامخ المشهود له بالاستقلالية".
وأضاف: "إننا إذا كنا نتحدث عن نظام ديمقراطي فإن من أبجديات الديمقراطية عدم التدخل وعدم المساس بأحكام القضاء، وهذا موقف يشمل كل الأطراف الخارجية".