أصدر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة أمراً جديداً بالإفراج عن الشيخ عقيل العقيل، المدير السابق لمؤسسة الحرمين الخيرية، على أن يستكمل النظر في التهم الموجهة له من خارج السجن، وذلك بعد أكثر من 8 أشهر من صدور أمر الإفراج الأول من المحكمة نفسها، ولم يتم تنفيذه. أوضح ذلك ل "سبق" محمد ابن الشيخ عقيل العقيل، وأشار إلى أنه أمر إفراج فوري بسبب عدم تنفيذ أمر الإفراج السابق.
وبيّن العقيل أنه وبعد أمر الإفراج الأول، والجهود التي بذلت، وافقت مفوضية رفع المظالم في الأممالمتحدة على قبول طلب مقدم يقضي بشطب اسم الشيخ العقيل من لائحة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وطالبان، ويجري استكمال الإجراءات حيال ذلك.
وتعود تفاصيل القضية التي أوقف على أثرها الشيخ عقيل العقيل المدير السابق لمؤسسة الحرمين الخيرية، إلى أن بعض وسائل الإعلام نشرت تهماً، منها الإشارة إلى مبالغ تزيد عن 700 مليون ريال، وفسرها البعض تفسيرات خاطئة وهي لا تزال مجرد تهم.
وبين المحامي عبدالرحمن الجريس في تصريح سابق أنه قدم إجابة على التهم الموجهة لموكله، وقال: "تضمن الجواب عن الشيخ العقيل جزأين، الأول عن دعاوى العلاقة بالتنظيمات الإرهابية، وأثبت عدم صحة الدعوى وإفلاسها من الدليل، وفيما يتعلق بالأموال دفع بعدم اختصاص المحكمة بهذه القضية رغم توفر المستندات والوثائق التي تثبت براءة موكله من جميع التهم جملة وتفصيلاً".
وأضاف: "موكلي يبلغ من العمر 67 عاماً وسبق أن حصل على ثقة المجتمع وولاة الأمر، وكان يتلقى الدعم من أعلى مستويات الدولة ولا تخفى الهجمة الشرسة على العمل الخيري بعد أحداث 11 سبتمبر، واستغلال الأحداث في الضغط على مؤسسات العمل الخيري وتجميد أنشطتها، ولا يخفى أن لمؤسسة الحرمين جهوداً كبيرة في نشر العلم والدعوة وبناء المساجد والأعمال الخيرية، وتخرج منها معظم قادة العمل الخيري في هذا الوقت".
وأوضح: "أتوقع أن تنتهي القضية بصرف النظر عما يتعلق بقضايا الإرهاب والحكم ببراءته مما نسب إليه من تهم، وكانت المحكمة قد صرفت النظر عن قضية اتهم فيها ثلاثة لهم علاقة بالشيخ العقيل بنفس التهم، بينهم اثنان من رجال الأعمال المعروفين وأطلق سراحهم في وقت سابق ".
يشار إلى أن مؤسسة الحرمين الخيرية تأسست عام 1408ه في كراتشي وانتقل مقرها للرياض وأشرف على تأسيسها الشيخ عقيل العقيل الذي تولى إدارتها.
ووجهت للمؤسسة تهم أمريكية بتمويل الإرهاب قبل أن يتقرر حلها، وفي وقت لاحق أسقطت التهم الموجهة للمؤسسة من محكمة فيدرالية أمريكية.
