وجهت الحكومة الفدرالية الباكستانية اليوم السبت خمس تهم إلى الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف، وطالبت المحكمة بإصدار حكم الإعدام بحقه أو السجن المؤبد في قضية الخيانة العظمى. وحسب وكالة "يو بي أي"، حصلت قناة "جيو تي في" الباكستانية على وثائق تشير إلى أن شكوى الحكومة الفدرالية أمام المحكمة تضمنت خمسة اتهامات ضد مشرف.
وأضافت أن التهمة الأولى هي إعلان مشرف حالة طوارئ في 3 نوفمبر 2007، بموجب صلاحياته كرئيس للأركان في الجيش الباكستاني، فيما يعد انتهاكاً فاضحاً للدستور.
ولفتت إلى أن التهمة الثانية هي إصدار أمر دستوري في العام 2007 بصفته رئيساً للأركان فيما يعد انتهاكاً لقسمه كرئيس وكعضو في القوات المسلحة، ومنح الصلاحية للرئيس بتعديل الدستور من وقت لآخر.
أما التهمة الثالثة فهي إصدار "قرار أداء القسم" في 3 نوفمبر 2007، يقضي بإبعاد كل القضاة في المحكمة العليا من مناصبهم فوراً، فيما عدا الذين أدوا القسم كما هو وارد في القرار الذي أصدره، في حين أن التهمة الرابعة هي تعديل الدستور وإضافة بنود إليه في انتهاك للجزء ال11 من الدستور، ما أدى إلى تخريبه، وبالتالي يعد مشرف مرتكباً الخيانة العظمى.